استهجن الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، تعمد وزارة الشؤون الدينية ضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط، من خلال ما أسماه إقصاءهم من اختيار بعثة الأئمة والمرشدين المرافقة للحجاج، وهو ما أدى برأيه إلى تواجد أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع ضمن هذه البعثة. استغرب جلول حجيمي، في اتصال مع "الشروق"، عدم استشارة وزارة الشؤون الدينية لهم خلال إعدادها قوائم الانتداب للحج مع أنهم الشريك الاجتماعي الوحيد، وقال إن قوانين الجمهورية تلزم الوصاية بالتحاور معهم واستدعاءهم، "وهو تجاوز خطير في حق النقابة"، حيث أكد المتحدث أنه لو تمت الاستعانة بهم لكانوا سيمدونهم بخيرة الأئمة، "لكن سياستها هي من جعلت أشخاصا لا علاقة لهم بالقطاع يكونون ضمن البعثة، مشددا على أن الوزارة لا تتعامل معهم ولا تستشيرهم في أي أمر سواء في الحج أو غيره بالرغم من وضوح قوانين الجمهورية. وكشف الشيخ حجيمي أن ما تعانيه النقابة من تضييق وتهميش لن يثني من عزيمتها "فنحن مصرون على موقفنا حيث سيكون الدخول الاجتماعي القادم، موعدا للوقفة الاحتجاجية المنتظرة بعدما ألغيت وقفة 5 جويلية"، واستطرد محدثنا بأن آلاف الأئمة من جميع ولايات الوطن على استعداد للتحرك واسترجاع حقوقهم المسلوبة، "ولن يرضوا هذه المرة بالتطمينات بل يريدون محاضر مكتوبة وموقعة". وذكر الأمين العام للنقابة، بأن جميع القطاعات عرفت زيادات في الأجور على رأسها التربية "فلماذا يظل الإمام محقورا.. والقانون الأساسي الخاص بالإمام لم يعدل بالرغم من تلقي تطمينات، تفيد بأن المطالب مشروعة لكن لاشيء تجسد حتى الوزير محمد عيسى اعترف بذلك لكن أصبح يتهرب في كل مرة". ورفض المتحدث تحويل وقفتهم الاحتجاجية وحراكهم عن هدفه الأصلي، موضحا بأنهم ملتزمون بالخط الوطني وحماة المرجعية وهم من دعاة الاعتدال، لكنهم متمسكون بمطالبهم فليس من المعقول – حسب حجيمي – أن يتقاضى إمام حاصل على ماجيستير ودكتوراه 30 أو 40 ألف دينار ويعمل 24 ساعة وطوال الأسبوع، بينما يدرس الأستاذ الجامعي مرتين في الأسبوع ويحصل على 6 ملايين سنتيم. وجدد حجيمي دعوته إلى الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل قصد إنصافهم، ووضع حد للانتهاكات الحاصلة في حق الإمام جسديا ومعنويا من أطراف داخل القطاع وخارجه، وإنصافهم لاستعادة حقوقهم الضائعة في الوظيف العمومي.
