يتضمن برنامج إدراج العنصر النسوي في سلك الشرطة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و2008، توظيف 1200 شرطية، موزعة على 50 ضابطة شرطة، 150 مفتشة شرطة و1000 عون نظام عمومي، ليصل عدد موظفات الشرطة إلى 600 إمرأة من مختلف الرتب والمصالح، ويمثل عدد النساء الشرطيات نسبة 4.16 بالمائة من مجموع موظفي الشرطة حاليا. وتم عرض هذه الأرقام على هامش الزيارة التي قامت بها السيدة سلوى العياشي اللبان، الوزيرة التونسية لشؤون المرأة والطفولة والمسنين، أمس، إلى مدرسة الشرطة بعين البنيان مرفوقة بالوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة مكلفة بشؤون الأسرة والطفل، حيث طافت الوزيرة التونسية بمختلف مصالح المدرسة وأقسام الدراسة والمخابر التابعة لها، وبدت معجبة بالعروض التي قدمت لها حول مراحل التعليم ومناهج التكوين، خاصة إستعمال الأسلحة النارية وتركيبها، كما وقفت على تعلم الطالبات الشرطيات للغات وإستعمال الإعلام الآلي الذي تم إدراجه في مختلف المصالح التابعة للأمن الوطني. وقالت في تصريح صحفي، إن المستوى التعليمي الذي تقدمه المدرسة عالي ومرموق وأشادت ب "التواجد المكثف للنساء في سلك الشرطة"، خاصة بعد عرض تشكيلات في القتال. وأشارت المديرة الفرعية بمديرية المدارس والتعليم التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال عرض قدمته للحضور، أنه يتم سنويا تسجيل 9 آلاف مترشحة في السنة من مختلف الرتب خلال السنوات الأخيرة، وتقرر منذ عام 1998 التنويع في التوظيف النسوي في إطار تجسيد الشرطة الجوارية للتكفل خاصة بإنشغالات النساء والأحداث، لكنها أكدت على صعيد آخر، على إقتحام المرأة الشرطية جميع المصالح، وسجل 1205 طالبة شرطية خلال الموسم الدراسي 2006 / 2007 من بينهن 55 ضابطة و150 مفتشة و100 عون نظام على دفعتين. وأوضحت ضابطة الشرطة، أن موظفة الشرطة تستفيد من نفس سلم الإمتيازات، حسب الرتب مع الرجل، إضافة إلى حقوق خاصة تتمثل في حق إختيار العمل، مستندة إلى التعليمة المؤرخة في 8 مارس 2006، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بترقية العنصر النسوي في الأمن الوطني. وكان رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، قد طالب بضرورة رفع عدد النساء في سلك الشرطة في إطار تفعيل الشرطة الجوارية. نائلة. ب: [email protected]
