هذا ما يستفتي حوله الجزائريون بخصوص أضحية العيد

"الفاسيليتي" والشراء بالإستدانة والتشارك في ثمن الأضحية والنحر بالمذابح:

كثيرة هي السلوكات والظواهر المتعلقة بأضحية العيد، والتي تثير جدلا ونقاشا بين المواطنين، فيسارعون للبحث عن فتاوى من الشيوخ والأئمة لتجنب تضييع أجر الأضحية… فمن الشراء ب "الفاسيليتي" إلى الشراء بالاستدانة، والبيع بالميزان والتشارك في ثمن الأضحية، وصولا لحكم التغيب عن عملية النحر وتولي تارك الصلاة العملية.
خلال جولتنا عبر بعض نقاط بيع الكباش بالعاصمة، صادفنا مواطنين حضروا في جماعات لشراء أضحية واحدة، منهم أشقاء وأقارب.
"محمد" من حيّ القصبة، التقيناه بالقرب من نقطة بيع بالعاصمة، حضر رفقة شقيقه وكانا يسألان عن ثمن الأضاحي، حيث علمنا أنهما ىسيتقاسمان ثمن الأضحية بسبب الغلاء وانخفاض القدرة الشرائية لكليهما، خاصة بعد نجاح ابنيهما في البكالوريا، وتكاليف دراسة بقية الأولاد، كما أكد لنا بائع مواشي أن كثيرا من الأشقاء والأقارب اشتروا أضاحي، بتقاسم ثمنها بينهم.
أجر الأضحية المُشتركة يناله شخص واحد فقط
والسؤال المطروح، هل ينال المُضحون أجر الأضحية المشتركة؟ وفي هذا أكد إمام مسجد الكاليتوس، الشيخ كمال بعزيز ل "الشروق" أن التشارك في شراء أضحية العيد غير جائز ولا يصح، وذلك مصداقا لقول النبي الكريم "حق على كل بيت أضحية"، كما أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عن أهله وأمته.
وحسب الإمام "المشاركة في ثمن الأضحية تدخل في باب تعاون وتكافل العائلة الواحدة، أما الأجر فيأخذه شخص واحد فقط، والبقية ينالون اللحم".
في حين يجوز الاشتراك في شراء الأبقار والإبل، فعن جابر قال: "نحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".
"الفاسيليتي" والاستدانة في الشراء جائزيْن.. شرط القدرة على تسديد الدين
ظاهرة أخرى، انتشرت السنوات الأخيرة وهي شراء الأضاحي بالتقسيط "الفاسيليتي"، حيث أصبح الموالون والباعة لا يجدون حرجا في بيع كباشهم بالتقسيط خاصة للموظفين، وأيضا شراء الأضاحي بالاستدانة.
وفي هذا أكد إمام المسجد الكبير وشيخ الزاوية العلمية لتحفيظ الذّكر، الشيخ علي عية ل "الشروق" أن شراء الكبش بالتقسيط جائز، مضيفا مثلا شخص اشترى أضحية سعرها 4 ملايين سنتيم، واتفق مع البائع على تسديد ثمنها بالتقسيط، ليطلب منه البائع دفع 5 ملايين بدل 4، فذلك جائز بشرط تحديد المبلغ وزمن إنهاء المبلغ كاملا.
وحتى وإن تخلف الزبون عن تسديد كامل المبلغ في الموعد المُحدّد، فلا يجوز للبائع رفع الثمن مجددا، لقوله تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة".
وكما أن شراء الأضحية بالاستدانة جائز أيضا في حال كان الشخص يملك دخلا مستقرا، أما إذا كان محدود الدخل وله أولويات أخرى، فالأضحية ليست فرضا عليه، لقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
على العائلة حضور عملية النحر إذا أمكن
وفي موضوع حضور عملية النحر، أكد الشيخ كمال بعزيز، أن الأضحية سُنة، وهي شعيرة من شعائر الله، ويجب أن يشهدها صاحبها، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء أن تقوم فتشهد الأضحية، لما فيها من أجر عظيم، وكما على المضحي أن يُشرك أهله وأقاربه في هذه السنة المباركة.
أما المواطنون الذين يتركون أضاحيهم في المذابح، ويتسلمونها لحما دون حضور عملية نحرها "ففي ذلك انتقاص من الأجر والثواب"، وبإمكان صاحب الأضحية غير القادر على القيام بعملية الذبح أن يوكل من يذبحها، ويكون شخصا صالحا وتقيا، ولكن عليه حضور عملية النحر.
وبخصوص حكم تولي تارك أو المتهاون في الصلاة عملية نحر الأضاحي، فأكد علي عية بأنه لا حرج في ذلك، مادام سيبدأ العملية بالبسملة ثم نطق الشهادتين، موضحا "ترديده الشهادتين يجعل أضحيته مقبولة بالنسبة للعلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة، أما لدى العلماء الذين يكفرونه فلا يجوز".
ولكن في المذهب المالكي يجيز له أن يذبح والله سيهديه للصلاة، وكما قال "حتى وإن كان تاركا للصلاة، فالأفضل له أن يضحي بنفسه بدلا من إسنادها لغيره".
بيع الكبش بعد وزنه جائز شرط تجنب "الغرر"
ظاهرة أخرى، انتشرت السنوات الأخيرة، وهي بيع الأضحية بالميزان، بمعنى أن يزن البائع الكبش نزولا عند طلب المواطنين المشككين في الوزن، وفي هذا الأمر اختلف العلماء، فمنهم من أجازها لأنه السبيل الوحيد للتأكد من السعر الحقيقي للكبش، فيما اعتبرها أخرون إخراج للأضحية من حكمها الشرعي.
وفي هذا أكد علي عية، أن بيع الأضاحي بالميزان جائز شرعا، وهو أصلح للفقراء ومحدودي الدخل.
وحسبه كثير من عمليات بيع الأضاحي تتم جُزافا، أي بالنظر فقط، وهو ما يمهد الطريق للباعة برفع الأسعار كما يشاؤون.
ولذلك أفتى كبار العلماء ومنهم الشيخ أحمد حماني بجواز الميزان، ولكن شرط تفادي "الغرر" في الميزان، بمعنى أن يملأ البائع بطن الكبش بالماء أو يثقل جلدها بالملح أو الرمل، ليزيد وزنها.
وبدوره، أجاز عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين، الشيخ كمال أبو سنة، شراء الأضحية بالوزن، حيث قال
"الحيوانات الحية من أغنام وأبقار ونحو ذلك في الأصل لا تحتاج في بيعها لوزنها، وإنما تباع برؤيتها إن كانت موجودة، أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض، بحيث تنتفي الجهالة والضرر، وكما يجوز شراء الأضحية بالميزان، مع تجنب البائع الغش والتحايل وأن لا يتعدى حدود الله في بيعه"، ودعا محدثنا المضحين، لشراء الأضحية الخالية من العيوب والنقائص الجائزة شرعا.