انتشار ظاهرة بيع الأضاحي بالميزان والأئمة يشجعون

أسعارها تتراوح بين 600 و700 دج للكغ

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعود الجدل حول شرعية بيع الأضاحي بالكلغ، حيث يلجأ الموال إلى وزن الكبش الحي وبيعه بالكيلوغرام. وتنتشر هذه الظاهرة في ولايات شرق البلاد، حيث تشهد هذه الأيام، مختلف بلديات ولاية برج بوعريريج وبالتزامن مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، انتشارا كبيرا لظاهرة بيع الماشية بمداخل ومخارج التجمعات السكانية بالبلديات، حيث أصبحت تجارة بيع الماشية تسيل لعاب العديد من الشباب البطال وكذا المتقاعدين الذين وجدوا فيها مدخولا إضافيا معتبرا دون بذل أي مجهود يذكر.
هذا، ووجد المواطنون من أصحاب الدخل الضعيف خاصة منهم الذين يسكنون في العمارات، ضالتهم بمزرعة يحي بن عيشوش ببلدية تيكستار والتي تقوم ببيع الماشية بالكيلوغرام، حيث حدد سعر الكيلوغرام هذه السنة بالمزرعة المذكورة ب 650 دج، ويتم وزن المواشي وتحديد أسعارها لتعرض على الزبائن والمشترين القادمين من مختلف بلديات ولاية البرج لاختيار ما يناسبهم من الأضاحي.

ورغم اختلاف الأقاويل في شرعية مثل هذه الأضاحي بين من يقول أنها جائزة شرعا ومن يقول عكس ذلك، اعتبر الشيخ علي عية، في اتصال ل "الشروق"، بيع الأضاحي بالميزان جائز شرعا وهو أصلح للفقير وضعيفي الدخل، وقد جرت العادة أن تتم هذه العملية في أسواقنا "جزافا" برؤيتها دون وزنها وهو ما يجعل ثمن الحيوان المشترى سواء كان أضحية أو موجه للعقيقة يفوق سعره الحقيقي عدة مرات، مضيفا أن كبار العلماء قد أفتوا بجوازها وفي سنوات الثمانينات كان تعتمد هذه الطريقة وقد أفتى بجوازها الشيخ أحمد حماني، وهو ما ذهب إليه عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين، الشيخ كمال أبو سنة، فلا حرج في شراء الأضحية بالوزن، فالحيوانات الحية من أغنام أبقار ونحو ذلك في الأصل لا تحتاج في بيعها لوزنها، وإنما تباع برؤيتها إن كانت موجودة، أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض بحيث تنتفي الجهالة والضرر. واستطرد الشيخ أبو سنة أنه يجوز شراء الأضحية بالميزان مشددا على ضرورة تجنب البائع الغش والتحايل وأن لا يتعدى حدود الله في بيعه، داعيا المواطنين لابتغاء وجه الله في شراء الأضحية الخالية من العيوب والنقائص والتي لا تجزئ في الأضحية شرعا.