قال الإدعاء العام بمحكمة ميلانو الايطالية، إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إيني” “باولو سكاروني” كان على علم بالرشاوى الضخمة التي كان فريد بجاوي يقوم بجمعها من شركة سايبام فرع “إيني”، اعتبر أنه (بجاوي) لم يكن مجرد سكرتير لوزير الطاقة شكيب خليل، بل وسيطا بين سايبام والطرف الجزائري، في انتظار النطق بالأحكام في حق المتهمين في قضية “سوناطراك إيني سايبام” يوم 19 سبتمبر الجاري. ووردت هذه التفاصيل الجديدة بناء على رد الادعاء العام بمحكمة ميلانو إيزودورو بالما، وفق ما نقلته وسائل إعلام ايطالية بينها صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” و”رويترز ايطاليا”. ووفق ذات المصادر فقد أكد الإدعاء العام خلال رده أن “باولو سكاروني كان يعلم جيدا أن فريد بجاوي، الذي يقوم بدور جامع الرشاوى المفترض في القضية، لم يكن مجرد سكرتير بسيط لوزير الطاقة الجزائري”. ووفق المدعي العام إيزودورو بالما فإن “سكاورني وباعتباره مديرا لشركة إيني كان يعلم كيف أن سايبام تعاظم حجمها بشكل مذهل، بل هو أقرب إلى المعجزة في الجزائر وكان ذلك بفعل “تكاليف الوساطة التي زادت، أي الرشاوى المفترضة”. ومن المنتظر وفق المصادر ذاتها أن تنطق محكمة ميلانو في 19 سبتمبر الجاري، بالعقوبات في حق المتهمين الثمانية في القضية، وهم فريد بجاوي وسمير أورياد وعمر هبور عن الطرف الجزائري، إضافة لباولو سكاروني وفرانكو تالي وبييترو فاروني وأليساندرو بيرنيني وانطونيو فيلا، عن الطرف الإيطالي. وكان الادعاء العام قد التمس شهر فيفري الماضي تسليط عقوبات متفاوتة بحق المتهمين في القضية، حيث كانت الالتماس بحق فريد بجاوي هو الأقصى، ب8 سنوات سجنا نافذا، في حين التمست عقوبة السجن النافذ 6 سنوات و4 أشهر لعمر هبور، و4 أعوام و10 أشهر بحق سمير أورياد. أما الطرف الايطالي، فكانت العقوبة الأعلى الملتمسة من طرف الادعاء العام بحق الرئيس التنفيذي السابق لمجمع إيني، باولو سكاروني، بست سنوات و4 أشهر، وهي نفس العقوبة التي التمست بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة سايبام بييترو فرانكو تالي (6 سنوات و4 أشهر)، ونفس العقوبة أيضا طلب الادعاء العام تسليطها على مدير الأنشطة العملياتية السابق لشركة سايبام بييترو فاروني. وطلبت الهيئة ذاتها بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا بحق المدير المالي السابق بمجمع إيني أليساندرو بيرنيني، وعقوبة 5 سنوات و4 أشهر بحق مدير إيني الأسبق لمنطقة شمال إفريقيا أنطونيو فيلا.
