قررت محكمة جنوبالقاهرة، الخميس، قبول الطلب المقدم من علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، برد هيئة محكمة قضية “التلاعب في البورصة”، وإخلاء سبيلهما بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه. كما حددت المحكمة جلسة 20 نوفمبر المقبل للنظر في القضية. وكانت المحكمة قررت في جلستها السابقة، السبت الماضي، حبسهما، وحددت جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس. والرد إجراء قانوني يحق للمتهم اتخاذه في حالات معينة حددها القانون على سبيل الحصر، مثل وجود خصومه بين القاضي وأحد المتهمين أو صلة قرابة بينه وبين أحد المحامين. ويقضي هذا الإجراء بمنع القاضي من استكمال نظر القضية، وإسنادها إلى هيئة قضائية أخرى. وأحيل المتهمان، رفقة 3 آخرين، هم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأحمد فتحي وياسر الملواني، في وقت سابق، لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على أكثر من ملياري جنيه مصري بالمخالفة للقانون في القضية المعروفة “بالتلاعب في البورصة”. وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم خلال السنوات الأخيرة من حكم والده (1981-2011)، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته. أما شقيقه علاء فكان بعيدا عن الشأن السياسي، لكنه متهم من قبل معارضين لمبارك بجمع ثروة كبيرة مستغلا علاقات والده. وقد تم توقيفهما عام 2011 في قضايا عدة، وخضعا للتوقيف الاحتياطي مرات، قبل الإفراج عنهما قبل 3 سنوات. وحكم على جمال وعلاء ووالدهما في ماي 2015 بالسجن 3 سنوات، بعد إدانتهم بالاستيلاء على ملايين من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، وغطت فترات توقيفهم مدة العقوبة.
