يترأس العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني الأسبوع المقبل الجمعية العامة الثانية للأفريبول، وهو المنصب الذي حول آليا من المدير العام السابق لجهاز الشرطة اللواء عبد الغاني هامل إلى المدير الحالي، بعدما أثار جدلا كبيرا حول منصب رئيس جهاز الشرطة الإفريقية مباشرة بعد إقالة هامل. تستعد الجزائر لاحتضان فعاليات الجمعية العامة الثانية للأفريبول يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، وستكون هذه الأخيرة على مستوى مقر الأفريبول الكائن ببلدية بن عكنون بالعاصمة. وكشفت مصادر مسؤولة ل “الشروق” الإثنين، أن العقيد لهبيري سيركز خلال هذه المناسبة على أهمية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية بوضع أنظمة اتصال عصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان، ويجسد التزامه بالتأكيد على أهمية آلية الأفريبول كأداة حاسمة في مجال التعاون الدولي والإقليمي، للتصدي للجريمة بكل أشكالها، ومواصلة تجسيد مخطط عمل منظمة التعاون الشرطي الإفريقي “أفريبول”، وتعزيز مجالات تبادل الخبرات، واستخدام التكنولوجيات الحديثة على غرار نظام الاتصال المستحدث المصمم من قبل خبراء الأمن. وقد أثارت إقالة اللواء هامل المدير العام السابق للأمن الوطني من منصبه جدلا كبيرا حول خلافة رئيس الأفريبول، إلا أن قضية رئيس الجهاز تعود إلى المنصب وليس إلى الأسماء بمعنى أن صفة المسؤول الأول والتنفيذي لهذا الأخير، تنتقل آليا إلى المدير العام للأمن الوطني، وهذا حسب الهيكل التنظيمي لجهاز الأفريبول، مما يؤهل العقيد لهبيري بصفته المدير الجديد للأمن الوطني لتولي المنصب. وكانت الجمعية العامة الأولى لآلية التعاون بين الشرطة الإفريقية “أفريبول” التي اختتمت فعاليتها يوم 16 ماي 2017 قد توجت بانتخاب الجزائر لرئاسة هذه المنظمة لعهدة سنتين، حيث أنه وبعدة اختيار الجزائر لترأس أفريبول خلال انتخاب مكتب المؤتمر تم الاعتراف بمجهودات الجزائر في تجسيد هذه الآلية، حيث صرح محافظ السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أن الدول الإفريقية المنضوية تحت لواء “أفريبول”، تعتمد على الجزائر التي تحتضن المقر وتدعم دون هوادة معتمدة على وسائلها الخاصة لإطلاق المركز، كما أشاد بمجهودات المديرية العامة للأمن الوطني لتزويد الهيئة بالوسائل الضرورية والعصرية التي تسمح للشرطة الإفريقية برفع تحديات السلم والأمن.
