زمالي: 1763 مليار دينار لدعم معيشة الجزائريين في 2019

قال إن الرقم يؤكد اجتماعية الدولة بامتياز..

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن التحويلات المالية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بلغت 1763 مليار دينار، أي ما يقارب 21 بالمائة من ميزانية الدولة، وهو ما يثبت أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز.
واعتبر الوزير، الأربعاء، خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي في الجزائر مبنية على التضامن بين أفراد الجيل الواحد وما بين الأجيال، وتعمل وفق آلية لتوزيع وتقاسم الأعباء، كما أنها تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بها، وكشف زمالي أن هذه المنظومة تغطي أزيد من 39 مليون جزائري، فضلا عن فئات أخرى على غرار المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمنح مزايا التقاعد لأزيد من 3.2 مليون شخص.
ودعا الوزير، إلى الاستمرار في هذه السياسة ومضاعفة الجهود لتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية ومعيارية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة، معتبرا أن اختلال التوازنات المالية، هو ناجم عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد والذي كان دوما محل اهتمام الحكومة التي أخضعت هذا الملف الحساس للتشاور في إطار الثلاثية.
وشدد زمالي على ضرورة اتخاذ كامل التدابير والإجراءات والجهود من أجل ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات في آن واحد، مؤكدا على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة ديمقراطية مثلى لتحقيق معادلة التنمية والعدالة الاجتماعية.
ومن جهته، أكد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، على أهمية الحوار الاجتماعي والتضامن ما بين العمال في تحقيق الاستقرار، داعيا إلى العمل على تجاوز الصعوبات وتبني لغة الحوار لمعالجة مختلف القضايا المهنية المطروحة، مذكرا بالمكاسب التي حققها العمال والمتقاعدون بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية لإرساء السلم والاستقرار الاجتماعي.