زمالي: «لجنة لتصنيف المناصب الجدّ شاقة ستحدد معايير تخفيض سن التقاعد»

قال إن خبراء سيدرسون الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في العمل
500 مليار دينار إعانة مالية لتسديد أجور المتقاعدين
كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة ستكلف بتحديد الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب وكذا المعايير التي تخول الحق في التخفيض من سن التقاعد في هذا الإطار، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن فترة عملها لا يمكن تحديدها.
وقال الوزير خلال مراسيم تنصيب اللجنة المكلفة بتحديد المهن الشاقة، رفقة وزير الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، إن اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصائيات، إلى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال، ليتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي.
وأضاف زمالي أن اللجنة القطاعية المشتركة تضم خبراء ستكلف بالقيام بأشغال تقنية وعلمية ستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل، مشيرا إلى أن توقيت ومدة عملها لم يتم تحديدهما بعد.
وعلى الصّعيد ذاته، ذكر الوزير بالقواعد الكبرى للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل التأمين على المرض والتأمين عن الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتأمين عن البطالة وعن الوفاة وكذا التقاعد.
وأضاف زمالي أن هذه المنظومة تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 39 مليون مواطن، إلى جانب الفئات الأخرى، لاسيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، بفضل مساهمة الدولة، وتسمح لأكثر من 2.3 مليون شخص بالاستفادة من التقاعد.
وجدد الوزير تأكيده أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية، ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم خدمات واسعة لفائدة عدد كبير من المستفيدين، حتى من أولئك الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر.
وفي هذا الشأن، أشار المسؤول الأول عن قطاع العمل في الجزائر، إلى أن الحكومة وضعت خلال العشرية الأخيرة برنامجا لإصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف المحافظة على توازناتها المالية من أجل ضمان ديمومتها وعصرنتها، مذكرا في الوقت ذاته بالإعانة المالية التي خصصتها الدولة، والتي تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري، موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، كما أن قيمة المعاشات في هذا الإطار بلغت قرابة 450 مليار دينار.
من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أنه يسهر رفقة وزير العمل على متابعة أعمال هذه اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة وعلى اعتماد طريقة عمل في مجال التكفل بانشغالات العمال.