زمالي يؤكد أن الجزائر "دولة اجتماعية بامتياز"

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, اليوم الاربعاء, أن الجزائر "دولة اجتماعية بامتياز" مثلما يتبين من خلال التحويلات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019 والتي ارتفعت الى 1.763 مليار دج, أي ما يقارب 21 بالمائة من اجمالي ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير خلال أشغال المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين, ان المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي "قائمة على التضامن بين افراد الجيل الواحد وما بين الاجيال وتعمل وفق آلية لتوزيع وتقاسم الاعباء, كما انها تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
واستطرد قائلا ان هذه المنظومة "تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأزيد من 39 مليون جزائري وتغطي الفئات الاخرى, لا سيما من فئة المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة, وهذا بفضل مساهمة الدولة, كما انها تسمح لأزيد من 2ر3 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد".
من جانب آخر, دعا زمالي الى "الاستمرار على هذه الوتيرة ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات", مبرزا في هذا الاطار أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد "تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة اساسا عن سخاء هذه المنظومة".
واعتبر زمالي ان "اختلال التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ناجم عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد والذي كان دوما محل اهتمام الحكومة التي اخضعت هذا الملف الحساس للتشاور في اطار الثلاثية".
ودعا في هذا السياق الى ضرورة "اتخاذ كامل التدابير والاجراءات والجهود من اجل ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات في آن واحد", مؤكدا على "أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة ديمقراطية مثلى لتحقيق معادلة التنمية والعدالة الاجتماعية".
من جانبها, اكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, على ضرورة "ترقية الحوار الاجتماعي الذي كان ولا يزال من أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
واعتبرت ان النشاط النقابي "حق لا يمكن المساس به بحكم القانون", داعية النقابات الى "التسلح بالقوانين التي تحمي حق العامل وتكرسه".
بدوره, تطرق الامين العام للمركزية النقابية, عبد المجيد سيدي السعيد, الى "أهمية الحوار الاجتماعي والتضامن ما بين العمال في تحقيق الاستقرار", داعيا الى العمل على "تجاوز الصعوبات وتبني لغة الحوار لمعالجة مختلف القضايا المهنية المطروحة".
كما ذكر بالمكاسب التي حققها العمال والمتقاعدون بفضل "السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة", مؤكدا ان مساندة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لرئيس الجمهورية "مبنية على حقائق ملموسة وهذا في إطار الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعي".