أزيد من مليون شخص استفادوا من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن

تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة

كشف مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عدد المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن يبلغ حاليا أزيد من مليون شخص من مجموع 3.2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد أي بنسبة الثلث، فيما بلغت قيمة المعاشات في هذا الاطار قرابة 450 مليار دينار.
جاء ذلك خلال تنصيبه امس اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة وذلك بموجب قانون 2016 المتعلق بالتقاعد رفقة مختار حسبلاوي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وأوضح زمالي أن اللجنة "ستكلّف باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب وكذا المعايير التي تخول الحق في التخفيض من سن التقاعد في هذا الاطار وذلك وفقا لما ينص عليه القانون".
وتتكوّن اللجنة التي تم تنصيبها من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصائيات الى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي، يقول زمالي.
كما أبرز الوزير أن لجنة قطاعية مشتركة تضم خبراء ستكلف بالقيام بأشغال تقنية وعلمية ستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل.
هذا وذكّر ذات المسؤول بالقواعد الكبرى للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل التأمين على المرض، التأمين عن الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتأمين عن البطالة وعن الوفاة وكذا التقاعد، مشيرا أن هذه المنظومة تضمن حاليا "تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 39 مليون مواطن الى جانب الفئات الأخرى لاسيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة بفضل مساهمة الدولة وتسمح لأكثر من 3.2 مليون شخص الاستفادة من التقاعد".
في ذات السياق، اعترف الوزير أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد "تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم خدمات واسعة لفائدة عدد كبير من المستفيدين حتى من أولئك الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر ".
كما لفت زمالي أن مشروع قانون العمل الجديد سلم لكل الشركاء الاجتماعيين والنقابات من أجل مناقشته وإثرائه، مذكرا في الوقت ذاته بالإعانة المالية التي خصّصتها الدولة والتي تبلغ قيمتها 500 مليار دينار موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
من جهته، أكد مختار حسبلاوي وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أنه يسهر رفقة وزير العمل على متابعة أعمال هذه اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة وعلى اعتماد طريقة عمل في مجال التكفل بانشغالات العامل.