طالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس، الثلاثاء، الدول الأوروبية "بحظر التمييز على أساس الديانة أو العقيدة في جميع المجالات"، في إشارة إلى القوانين التي تحظر ارتداء النقاب أو البرقع كما هو معتمد في فرنسا. ودعا مويزنيكس، الحكومات الأوروبية إلى "إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف المسلمين تحديدا" مثل قانون ارتداء النقاب او البرقع الذي اعتمدته فرنسا عام 2010، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية. وقال المفوض في رسالة نشرت على موقع مجلس أوروبا انه "يتعين على الحكومات إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف تحديدا المسلمين وحظر التمييز على أساس الديانة او العقيدة في جميع المجالات". وأضاف ان "أحزابا كبرى استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتأييد إجراءات تشريعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء. وفي بلجيكاوفرنسا تنص القوانين على غرامة او "حلقة دراسة في المواطنة" للنساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في الأماكن العامة". ويرى نيلز مويزنيكس أن مسلمي أوروبا "يصطدمون بانتظام بأشكال مختلفة من الأفكار المسبقة والتمييز والعنف تعزز انطوائهم الاجتماعي". وهكذا أشارت دراسة حديثة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى أن "ثلث المسلمين تعرضوا للتمييز في الأشهر ال 12 الأخيرة" وأن "ربع المسلمين الذين تم استجوابهم من قبل الشرطة العام الماضي تم اعتقالهم". وأدان مويزنيكس إجراءات التحقق من هوية الوجوه التي اعتبر أنها "ليست تمييزية فحسب بل تأتي أيضا بنتائج عكسية". ودعا من جهة أخرى الدول إلى إجراء أبحاث بشان التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية أخرى استنادا إلى "جمع بيانات مصنفة من خلال الأصل العرقي والدين والجنس". وبدعوة نيلز يتأكد أن سياسة أوروبا العدائية ضد الإسلام والمسلمين لم تكن مجدية في منع انتشار الديانة الإسلامية وبشكل أوسع من ذي قبل في العديد من الدول الأوروبية حتى الأشد عداء للإسلام والتي أقرت قوانين للتضييق على المسلمين على غرار فرنسا، بلجيكا وسويسرا.
