ستصطدم وزارة التربية، بأزمة "مترشحين"، بحكم عدم توفر أغلبية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، على الشروط القانونية التي ترخص لهم المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة "أستاذ مكون" وهي تعد أعلى رتبة، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، وعليه فالوصاية ملزمة بافتكاك "رخصة استثنائية" من الوظيفة العمومية لتمكين الفئات المحرومة من الترقية عن طريق الاختبار الكتابي. أعلنت وزيرة التربية عن فتح باب التسجيلات أمام الأساتذة للمشاركة في مسابقة الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، حيث طلبت من المعنيين ضرورة التقدم على مستوى مؤسساتهم التربوية لإيداع ملفات المشاركة خلال الفترة بين 11 و25 نوفمبر الجاري، على أن تقوم اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى مديريات التربية لولايات بدراسة الملفات في أجل أقصاه 2 من ديسمبر المقبل، ليتم الإعلان عن النتائج في 6 من نفس الشهر. وبخصوص شروط المشاركة في المسابقة على أساس التأهيل، أكدت الوزيرة بخصوص الطور الابتدائي أنه يمكن لكل أستاذ مدرسة ابتدائية يثبت 10 سنوات خبرة في نفس الرتبة المشاركة في المسابقة للترقية في رتبة "أستاذ رئيسي"، وبدوره كل أستاذ رئيسي يثبت 10 سنوات خبرة في هذه الرتبة يمكنه المشاركة في مسابقة الترقية في رتبة "أستاذ مكون" وهي أعلى رتبة، ونفس الشروط تنطبق على أساتذة الطورين المتوسط والثانوي، وهي الترقيات التي يستفيد منها الأستاذ مرة واحدة خلال مشواره المهني على أن يتم الترخيص له بالمشاركة في امتحانات الترقية على أساس الاختبار الكتابي. وكشفت مصادر "الشروق"، أن المشكل الذي ستصطدم به الوزارة من خلال مديرياتها الولائية، عند الشروع في دراسة الملفات، هو "أزمة" مترشحين الذي يكاد ينعدم عددهم إن لم يكن منعدما تماما،على اعتبار أن الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة "أستاذ رئيسي" سنتي 2012 و2015، لم يثبتوا 10 سنوات خبرة مهنية في هذه الرتبة، وبالتالي فلا يمكنهم المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة "أستاذ مكون". ويتعلق الأمر بفئة أساتذة التربية التشكيلية والتربية البدنية الذين كانوا "ضحية عدم تكوين"، بحيث لم تفتح لهم الوزارة الوصية آنذاك دورات تكوينية أي بدءا من 2008 وإلى 2012، الأمر الذي أدى إلى تأخر إدماجهم، إلى جانب الأساتذة خريجي المعاهد التكنولوجية سابقا الذين تخرجوا دفعة 1994، والذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012، وكذا الذين استفادوا من التكوين، بحيث لم يستفيدوا من الإدماج مثل زملائهم الذين أنهوا التكوين قبل 3 جوان 2012، في الآجال، أين تأخرت عملية ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي إلى غاية 2015، بناء على المحضر المشترك الممضى في مارس 2015، رغم أنهم يتوفرون على خبرة تفوق 20 سنة في الرتبة القاعدية. وستصطدم، عمليات الترقية أيضا بعراقيل أخرى، تتعلق أساسا بانقضاء آجال "الحكم الانتقالي" الذي صدر في القانون الأساسي الخاص لمستخدمي القطاع المعدل والمتمم للقانون 12/240، والذي جاء بالمادة 31 مكرر التي تسمح بجمع الأقدمية السابقة والحالية.
