راوية: “إحتياطات الصرف ستتراجع إلى 62 مليار دولار سنة 2019”

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، لدى تواجده بالمجلس الشعبي الوطني، أنه كإنعكاس للتدابير التي إتخذتها الحكومة لتأطير الواردات.
يتوقع مشروع القانون تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و42.9 مليار دولار سنة 2020 و 41.8 مليار دولار سنة 2021.
و هكذا فإن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و 6.4 مليار دولار سنة 2021.
و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية إنخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
و سيؤدي هذا التراجع إلى تقلص إحتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021.
و إعترف راوية بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و الإقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة.
غير أن الحاجة للتمويل غير التقليدي ستسجل إنخفاضا إلى -1.874.4 مليار دج سنة 2019 ، و – 746.5 مليار دج سنة 2020 و -796.5 مليار دج سنة 2021 حسب الوزير.
و سيقوم الوزير، غدا الإثنين، بالرد على إنشغالات النواب بخصوص مشروع القانون الذي ستصوت عليه الغرفة السفلى للبرلمان، الخميس القادم.