كشف مدير تطوير خدمة "سيرغاز" على مستوى شركة نفطال مصطفى نوري عن التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع أصحاب مصانع تركيب السيارات في الجزائر، حيث سيتم تسويق السيارات المركبة في الجزائر للزبائن بخزانات الغاز لأول مرة، ودون زيادة ملحوظة في السعر، وستتم العملية بنفس السعر السابق، وبالعكس سيجني صاحب السيارة مبالغ أكبر باحتساب تكلفة الوقود طيلة سنة من السير. وأحصى المتحدث في تصريح ل"الشروق" وجود لحد الساعة 460 ألف سيارة تسير بتقنية الغاز "جي بي أل" إلى غاية السنة الجارية، فيما كشف عن تحويل 80 ألف مركبة إلى تقنية الغاز بنهاية سنة 2018، وهو رقم معتبر مع برمجة تحويل 100 ألف سيارة سنويا إلى هذه التقنية بداية من سنة 2019، ولا يتعلق الأمر حسبه بشركة نفطال لوحدها وإنما كافة المتعاملين الذين يتجاوز عددهم اليوم 9 متعاملين خواص. وقال نوري مصطفى أن البرنامج الخاص بتطوير تقنية الجي بي أل في الجزائر ينبثق عن خطة وزارة الطاقة، حيث تم تسطير هدف لبلوغ 500 ألف تحويل للمركبات من تقنية البنزين إلى الغاز بين سنتي 2018 و2020 فيما شدد على أن ثلاث أرباع المحطات ستكون مزودة بتقنية الغاز بحلول سنة 2022. واعتبر ممثل شركة نفطال أن المفاوضات اليوم قائمة مع مصانع تركيب السيارات لتحويل ما مقداره 10 بالمائة من السيارات المنتجة محليا إلى تقنية الغاز، وذلك بداية من سنة 2019، وهي نفس النسبة المفروضة على الوكلاء المعتمدين المكلفين سابقا باستيراد السيارات، فيما سيتم رفع النسبة تدريجيا إلى 20 ثم 30 بالمائة، وذلك بسعر مقبول، حتى لا ترتفع ثمن المركبة المنتجة محليا، ويتسنى لزبونها تخفيض تكلفة الوقود عبر اعتمادها على الغاز بدل البنزين، مع إحصاء الفرق الشاسع في السعر بين هذين النوعين من الوقود. وأضاف المتحدث أن نفطال بصدد تطبيق مخطط لتوسيع اعتماد تقنية الغاز في السيارات من خلال التعاقد مع المتعاملين من الشركات وكذا أصحاب سيارات الأجرة الذين يستفيدون من تخفيضات في التحويل تصل 50 بالمائة، مشيرا إلى أن السنة الماضية تم تحويل 200 سيارة أجرة إلى تقنية الغاز وهذه السنة سيتم فتح كوطة جديدة لمباشرة العملية من جديد، مع العلم أن وزارة النقل وكذا وزارة الطاقة وقعت اتفاقية لاستفادة 50 ألف سيارة من التحويل إلى تقنية الغاز بتسعيرة أقل ب50 بالمائة مدعمة من طرف الدولة.
