مليون جزائري سيتخلون عن البنزين في سياراتهم بعد 4 سنوات!

"نفطال" تؤكد اللجوء الجماعي لاستبداله بوقود "جي. بي. أل"

تتوقع مصالح شركة نفطال بلوغ 1 مليون سيارة تسير بوقود غاز البترول المسال (جي.بي.أل.سي) في الجزائر بحلول عام 2022، وبمعدل 145 ألف تغيير للمحرك من البنزين نحو ال"جي.بي.أل" في كل سنة، فيما تعهدت وكالة ترشيد استهلاك الطاقة بمواصلة دعم تغيير المحرك بنسبة 50 بالمائة.
وأوضحت شركة نفطال أمس في عرض لها خلال يوم دراسي حول تطوير استخدام وقود غاز البترول المسال "جي.بي.أل.سي" بمقر وزارة الطاقة بحيدرة بالعاصمة، أن البلاد حاليا تعرف سير 255 ألف سيارة بهذا الوقود، باستهلاك بلغ 300 ألف طن من الوقود عام 2016، من أصل 16 مليون طن هو استهلاك البلاد العام الماضي.
وحسب نفطال فإنها تتوقع بلوغ 1 مليون سيارة تشتغل بمحركات "جي.بي.أل" بحلول عام 2022، واستهلاك 1 مليون طن من هذا الوقود في ذات الفترة، وبمعدل 145 ألف تحويل للمحرك من البنزين إلى الغاز سنويا.
وخلال عام 2016 فقط وبعد رفع أسعار الوقود (بنزين ومازوت) عرفت تخلي نحو 42 ألف جزائري عن محركات البنزين وتحولوا إلى وقود "جي.بي.أل"، في حين أن العدد كان في 2014 قبل رفع أسعار البنزين 21 ألف سيارة فقط.
ووفق عرض شركة نفطال فإن مدة الانتظار لتركيب معدات وقود "جي.بي.أل" في المركبات سيتقلص إلى 10 أيام خلال 2018، وفي بعض الولايات سيكون التركيب من دون موعد بعد زيادة عدد محطات التركيب.
مدير عام نفطال: رفع أسعار الوقود من صلاحيات الحكومة والأزمة لم توقف استثماراتنا
وقال المدير العام بالنيابة لشركة نفطال رشيد نبيل إن رفع أسعار الوقود مجددا في قانون المالية لسنة 2018 ليس من صلاحيات شركته التي تقوم بتوزيع ونقل الوقود فقط.
وأوضح المتحدث في رد على سؤال حول إمكانية رفع أسعار الوقود مجددا، بأن شركته غير معنية بهذه القضية، التي تتعداها وهي من صلاحيات الدولة والحكومة على حد تعبيره، وليس نفطال من يرفع الأسعار أو يحددها.
وذكر في هذا الصدد "إذا تعلق الأمر بالرسوم فهذا مصدره قانون المالية وإذا تعلق الأمر بهامش الربح فهذا من صلاحيات سلطة ضبط المحروقات".
وبالمقابل ورغم الأزمة المالية، أوضح المتحدث أن المخطط الاستثماري للشركة في وقود "جي.بي.أل"، لم يتقلص ولم يتم إلغاءه وسيتم مواصلة العمل به، موضحا أن 300 مليون دينار من أصل استثمار إجمالي بأكثر من 600 مليون دينار.