مديرية التعمير بوزارة السكن تطالب بمراجعة المرسوم 91 /176

15 ألف مخالفة وهدم 687 بناية في 2013

أحصت مديرية التعمير على مستوى وزارة السكن والعمران خلال سنة 2013، قرابة 15 ألف مخالفة لقانون التهيئة والتعمير رقم 29 /90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، الذي يضبط قواعد النشاط المعماري، ويسهر لوضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية، وهو ما أفضى إلى هدم 687 بناية مخالفة للقانون، وتحرير العديد من المحاضر مع متابعة 300 مواطن قضائيا.
وأشارت آخر التقارير الصادرة عن مديرية التعمير، إلى ارتفاع عدد المخالفات الخاصة بالتعمير، وعدم الامتثال للقواعد الضابطة لشغل الأراضي، ليتم تسجيل 14972 مخالفة سنة 2013، أفضت إلى تحرير 514 مخالفة تخص عدم الامتثال لما تم التطرق له في رخص البناء حول عدد الطوابق والهندسة المعمارية للبناية، بالإضافة إلى فتح محلات بالبنايات الفردية في الوقت الذي لم يتم الإشارة إلى مثل هذه الأشغال في رخص البناء.
بالمقابل، حرر مفتشو العمران 14458 مخالفة تخص إنجاز بنايات بدون رخصة، وتحويل 300 ملف على العدالة.
وتنفيذا لقرارات مفتشي العمران، تم هدم، بالتنسيق مع شرطة العمران، 687 بناية مخالفة للقانون أُنجزت على أراض محمية أو على عقارات تشكل خطرا على من يقطن بها؛ لكونها تقع بالقرب من المطارات أو أعمدة الشبكة الكهربائية ذات الضغط العالي، أو تلك التي تعرف مرور أنابيب نقل النفط والغاز من تحتها.
وحسب تقرير المديرية، فقد تم السنة الفارطة تقديم 123289 طلبا للحصول على رخص البناء. وبعد دراسة الملفات تم تحرير 91087 رخصة فقط. وأمام هذه الأرقام، جدّد وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، تأكيده ضرورة تسريع عملية معالجة طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البناء الفردي؛ من منطلق أن مثل هذه المشاريع فرصة لحل أزمة السكن وتنويع العروض على المواطنين. وقصد تنفيذ توصيات الوزير، اقترحت مديرية التعمير على الوزارة، تعديل المرسوم التنفيذي رقم 19 /176 المؤرخ في شهر ماي 1991، والمحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء؛ بهدف تسهيل الملفات الإدارية المطلوبة من المواطنين وتسريع عملية معالجة الطلبات.
كما خصصت مديرية التعمير لسنة 2014، أكثر من 20 مليار دج للتكفل بأشغال تهيئة الأحياء الجديدة والمشاريع المتعلقة بقطاعات التربية، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى العدالة. بالمقابل، تسجل المديرية تأخرا في استغلال 27 مليار دج، خُصصت منذ أكثر من سنتين لتهيئة تجمعات السكن الريفي عبر 48 ولاية. وتم إرجاع سبب التأخر إلى الفوضى التي عرفتها عملية توزيع الأوعية العقارية لهذه الصيغة من السكنات.
وفي هذا الجانب، حرص وزير القطاع خلال اجتماعه الأخير بمديري التعمير والسكن، على ضرورة التكفل بطريقة استعجالية، بالملف، وإطلاق أشغال التهيئة عبر كل هذه التجمعات الخاصة بالسكن الريفي، حتى لا تتحول إلى أحياء قصديرية؛ نظرا لتأخر أشغال ربطها بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.