محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام تسعة متهمين

في قضية اغتيال النائب العام

قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة النقض قضت، الأحد، بتأييد حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وخففت عقوبة ستة آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله في القاهرة يوم 29 جوان 2015. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وكانت محكمة أدنى درجة هي محكمة جنايات القاهرة أصدرت في جويلية 2017 حكماً بإعدام 28 شخصاً في القضية بينهم 15 حضورياً و13 غيابياً. ولا يجوز للهاربين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض إلا بعد تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.
وتضمن حكم الجنايات أيضاً معاقبة 38 متهماً آخرين في القضية حضورياً لمدد تتراوح من السجن المشدد لعشر سنوات وحتى السجن المؤبد. وكان مجموع المتهمين في القضية 67 متهماً لكن انقضت الدعوى الجنائية بحق أحدهم بسبب وفاته أثناء نظر القضية.
وأذاعت وزارة الداخلية في 2016 لقطات فيديو لمتهمين اعترفوا بالسفر إلى غزة وتلقي تدريبات قتالية بمساعدة حماس. لكن بعضهم أنكر الاعترافات أمام المحكمة وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب. وقالت محكمة الجنايات، إنها أحالت معظمهم إلى مستشفى السجن ولم تجد بهم إصابات أو آثار تعذيب.
وقالت المصادر القضائية، إن حكم محكمة النقض، الأحد، تضمن أيضاً تبرئة خمسة متهمين، وتخفيف عقوبة أربعة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومتهم واحد من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن المحكمة خففت أيضاً حكم أحد الطاعنين إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة لكن لم تذكر العقوبة السابقة. ورفضت المحكمة باقي الطعون لتصبح الأحكام الصادرة بحق أصحابها نهائية وباتة.
وتضمن حكم، الأحد، إلزام عدد من الطاعنين برد مبلغ قدره نحو 435 ألف جنيه (24328 دولاراً) وهو "قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة".
وبركات أكبر مسؤول يقتله المتشددون الذين شنوا العديد من الهجمات منذ 2013.