حكم نهائي بإعدام 3 أشخاص مدانين بقتل ضابط كبير بمصر

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية أمس السبت عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص إثر إدانتهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة في سبتمبر 2013 وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر في تصريحات صحفية إن محكمة النقض بمصر قضت اليوم بتأييد إعدام 3 أشخاص وخففت الحكم الصادر بالإعدام بحق 4 آخرين إلى السجن المؤبد (25 عاما) وتأييد عقوبة السجن 10 سنوات ل 5 آخرين أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر 2013.
وأشار المصدر ذاته أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى بعد استخدام درجتي الطعن المكفولة للمتهمين.
وفي 24 سبتمبر 2016 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية والأخيرة بإعدام 7 متهمين والسجن 10 سنوات ل 5 آخرين وببراءة متهم واحد عقب إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي بجلسة 30 جويلية من العام ذاته.
وطعن المدانين على أحكام المحكمة أمام محكمة النقض المصرية قبل أن تصدر حكمها المتقدم وفق المصدر.
وتعود القضية إلى 19سبتمبر 2013 عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش المصري مدينة كرادسة غربي القاهرة لضبط عدد من المتهمين في قضايا عنف وأسفرت العملية عن مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة حينها وإصابة 9 عناصر من الجيش والشرطة واتهمت النيابة 23 شخصا بينهم 12 حضوريا بقتل فراج والشروع في قتل شرطيين وحيازة أسلحة وهي تهم نفاها المتهمون.
وكان الحكم الأول في القضية من محكمة جنايات القاهرة في أوت 2014 بإعدام 12 (7 حضوريا 5 غيابيا) وصدور أحكام بين السجن والبراءة ل 11 متهما قبل أن تلغى محكمة النقض في فيفري 2015 الطعن المقدم من 12 متهمًا حضوريًا في القضية وتقرر إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنايات جديدة.
وتصدت محكمة جنايات شمال القاهرة للقضية مرة أخرى وقبل نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة في جانفي 2016 تم القبض على متهم جديد ليرتفع عدد المتهمين الحضوري إلى 13 متهمًا قبل تبرئة شخص وإدانة 12 آخرين فيما بعد.
ووفق مراسل وكالة الأناضول فالمتهمون العشرة الباقون في القضية يعتبرون وفق القانون هاربين وحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات الشرطية سيتم إعادة محاكمتهم من جديد.
وبحكم الإعدام النهائي اليوم يرتفع عدد المنتظرين للتنفيذ الحكم إلى 32 مدانا في 8 قضايا متعلقة بعنف ينفيها المدانون بينما وصل عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27 حالة.
ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً .