10 عمال مصريين يطالبون بتدخل السفير المصري بالجزائر

يعيش‮ 10‮ عمال‮ مصريين،‮ يعملون‮ بالشركة‮ المصرية‮ "SAMA" المتخصّصة في تركيب الأعمدة الكهربائية بالمسيلة في وضعية صحية سيئة نتيجة تخلي المؤسسة عنهم وعدم اعترافها بهم بعد أن طالبوها بأجورهم المتوقفة مدّة طالت إلى 4 أشهر ومازاد الوضع سوءا هو تعرضهم للتوقيف من قبل مصالح الأمن التي وجهت لهم تهمة الإقامة غير الشرعية وهو‮ الأمر‮ الذي‮ خلقه‮ حجز‮ كل‮ أوراقهم‮ الثبوتية‮ من‮ طرف‮ الشركة‮ المذكورة‮ عند‮ قدومهم‮ أول‮ مرّة‮ إلى الجزائر‮ بتاريخ‮ 05‮ ديسمبر‮ 2006‮.‬
العمال المصريون، لم يترددوا في رفع شكوى إلى الجهات المعنية وعلى رأسها مفتشية العمل بالمسيلة، قصد النظر في قضيتهم، خاصة عندما تمّ تحويلهم إلى وكيل الجمهورية الذي أفرج عنهم إفراجا مؤقتا في انتظار أن تتم محاكمتهم بتهمة الإقامة غير الشرعية، التي وضعوا فيها دون‮ إرادتهم‮.‬
من جهته، نفى مدير الشركة أن تكون للعمال الشاكين أي علاقة بمؤسسته وهو الرد الذي أحرز غضبا واستياء كبيرا لدى العمال، إلى حدّ هدّد أحدهم برفع دعوى قضائية ضد الشركة يتهمها بالنصب والاحتيال، كون أنها تكفلت بهم في البداية وقامت هي بإجراءات نقلهم إلى الجزائر ومن الجزائر إلى المسيلة للعمل كمجموعة، وتمّ إيهامهم بأنهم يعملون لدى شركة "صاما" التي لها رخصة التشغيل لليد العاملة. كما ذكر بعض العمال بأن الشركة قد قطعت عنهم حتى التسويق بالغذاء منذ قرابة 4 أيام وهو ما أدخلهم في ظروف معيشية صعبة جدا.
وقد‮ يكون‮ هذا‮ حسبهم‮ عائد‮ إلى رغبته‮ من‮ مسيّريها‮ في‮ الانتقام‮ لإقدامهم‮ برفع‮ شكوى لدى‮ مفتشية‮ العمل‮.‬ وأمام هذا الوضع، طالب العمال بتدخل السفير المصري شخصيا للنظر في وضعيتهم ومصيرهم، خاصة وأنهم قد استغلوا أبشع استغلال حسبهم من طرف أصحاب شركة "صاما"، والتي يذكر أنها تشتغل على مشروع إنجاز الخط الكهربائي الرابط بين بلدية صالح باي بسيطف والمسيلة بالشراكة مع إحدى‮ الشركات‮ الإسبانية‮ المسماة‮ (ELECNOR)‮.‬
هدى‮ عاشور