تداعيات قضية العمال المصريين ال10 بالمسيلة

جدّد 10 عمال مصريون يقيمون حاليا بالمسيلة، تمسكهم بمطالبهم وحقوقهم المرتبطة، مباشرة بشركة ساما - SAMA - المصرية المختصة في تركيب الأعمدة الكهربائية والهاتفية وقد عبّر هؤلاء أمام عدد من ممثلي الصحافة الوطنية عن قلقهم وتخوفهم، من عدم التزام الشركة المذكورة، بتعهداتها والتزاماتها المتمثلة أساسا في تسديد الشطر الأول من أجورهم.
المقدّر بمليون دينار جزائري وذلك يوم 13/05/2007 ثم يدفع لهم الباقي المقدّر ب115 مليون سنتيم في 15/05/2007. هذا التعهد مسجل في محضر جلسة، بمفتشية العمل بالمسيلة مؤرخ في 7 ماي 2007، تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه وموقع من قبل الأطراف المعنية بالقضية، بما في ذلك ممثل الشركة المعنية، لكن هذا الاتفاق يقول العمال، القاضي بتسديد الشطر الأول في التاريخ المذكور سلفا، فإن الشركة لم تلتزم بالأمر، مما ترك مخاوفهم تزداد وتتضاعف، خاصة وأن ظروفهم المعيشية أصبحت صعبة، ناهيك عن اقتراب انتهاء موعد كراء المنزل المتواجد بأحد أحياء مدينة المسيلة.
وتبعا لتصريحات العمال المصريين، الذين اعتبروا بأنهم أصبحوا في وضعية استثنائية وحرجة، بأن هذه العملية، صاحبتها إجراءات صلح حسب ما تنصّ عليه القوانين، وقد تمّ تحرير محضر في هذا الإطار لكل واحد منهم وكان ذلك في 07/05/2007 برعاية مفتشية العمل بالمسيلة، طبقا لأحكام القانون 90/04 المؤرخ في 06/02/1990، وقد التزم بموجبه صاحب الشركة بدفع مبلغ مالي قدره 200.000دج للعامل سامي عطوي مع تكاليف النقل من الجزائر إلى جمهورية مصر العربية.
محضر الصلح حمل رقم 339، وليس هذا فقط، بل هناك تصريح من ممثل الشركة، يتعهد فيه أمام مفتشية العمل التكفل وتحمّل كافة مصاريف تذاكر السفر للعمال المعنيين بالشكوى، التي أودعوها لدى مفتشية العمل بالمسيلة من الجزائر إلى مصر. واستنادا للوثيقة المذكورة، فإن عملية تسليم التذاكر ستتم يوم 15/05/2007، يشار هنا أيضا، إلى الشكوى التي أودعها العمال العشرة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة وذلك في 05/05/2007 والمتضمنة طلب تدخل طبقا للقانون، لتسوية القضايا العالقة مع ممثل الشركة المصرية المذكور سلفا.
ومما ورد في الشكوى تجديد الإقامة الشرعية بتراب الجزائر، وتسديد الأجور الشهرية للشاكين مع تمديد المدة الخاصة بالأكل والشرب، مشيرين في شكواهم بأنهم تعرضوا لأضرار مادية ومعنوية. مؤكدين في بيانهم الموجه لوكيل الجمهورية، أن المشتكى منه يمارس التهرّب من المسؤولية. وفي سياق الحديث عن مسلسل عملهم في الجزائر عبر شركة مصرية، أشار هؤلاء أن تحرّكهم من مصر بعد اتصال ممثل الشركة SAMA، كان بدون عقود، لكن هناك التزامات شفوية وانطلاقا من الثقة، نقل هؤلاء إلى الجزائر بعد جمع كل إجراءات السفر، بما في ذلك جوازات السفر التي وضعت عليها تأشيرة عمل.
وحسب تصريحهم، بأنهم كانوا 14 عاملا، لكن هناك 4 عادوا إلى مصر بعد أن شعروا بأن ظروف العمل تفتقد للشروط القانونية بما في ذلك العقود، إلا أن 10 عمال صبروا واستمروا في العمل والمتمثل في تركيب الأعمدة الكهربائية انطلاقا من الكفاءة التي يمتلكونها "فني تركيبات". هذا الوضع حسب المعنيين، لم يدم على اعتبار أن التسويات المتعلقة بالعقود ودفع الأجور لم تتم في المواعيد التي أطلقتها الشركة، مما تركهم يتوجهون بشكوى إلى مفتشية العمل، وتداعت قضيتهم إلى أن وصلت إلى مصالح الأمن بالمسيلة، التي قامت بالتحقيق معهم وإحالة ملفهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، حيث وجهت لهم تهمة تشغيل أجانب في التراب الوطني دون الحصول على رخصة للأول أي صاحب الشركة ومخالفة الإقامة غير الشرعية في التراب الوطني والعمل في الجزائر دون رخصة للباقي.
إلا أن جلستهم ليوم 25/04/2007، تمّ تأجيلها إلى 02/05/2007 فأجلت هي الأخرى لعدم حضور ممثل الشركة SAMA، ومن المنتظر أن يمثل هؤلاء جميعا أمام هيئة المحكمة في 16 ماي 2007، وانطلاقا من تخوفاتهم التي ربطوها بعد التزام صاحب الشركة معهم في الآجال المحدّدة، ناشدوا جميع السلطات العليا في الجزائر وعلى رأسهم رئيس الجمهورية لتسوية وضعيتهم.
الطيب بوداود