“تأجيل الرئاسيات” يُبعثر أوراق الموالاة والمعارضة!

30 يوما قبل الموعد القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة

لا تزال ردود فعل الطبقة السياسية متواصلة بشأن الحديث عن تأجيل الانتخابات وتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، بين المتفتح على الفكرة والمتحفظ عليها، يستمر اختلاف المواقف قبيل أقل من 4 أشهر من رئاسيات 2019.
يرى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أن أصحاب المبادرات السياسية يحضرون أنفسهم للمشاركة في الانتخابات، قائلا: "المعارضة والموالاة على حد سواء تستثمران سياسيا في المبادرات المطروحة على الساحة اليوم".
هذه السيناريوهات المطروحة
وقال سلطاني، في تصريح ل"الشروق: "منذ انتخاب الرئيس بوتفليقة سنة 99 عودنا هذا الأخير على احترامه للآجال الدستورية للانتخابات، باعتبارها مكسبا ديمقراطيا يصعب تجاوزه، غير أن الملاحظ اليوم في المبادرات المطروحة في الساحة السياسية سواء من المعارضة أم الموالاة هدفها الاستثمار سياسيا وإعلاميا لخلق بيئة اجتماعية تتحرك فيها هذه الأخيرة لكسب مزيد من الأصوات والتأييد لمن يرغبون في دخول المعترك الانتخابي المقبل"، ومن جهة أخرى، تسعى إلى فتح نقاش حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهي النقطة التي تتفق حولها المعارضة والموالاة – حسبه -.
ويرى سلطاني، أن الوضع السياسي في البلاد بشكل عام طرأ عليه عاملان، الأول هو فكرة مراجعة الدستور التي طرحت مؤخرا، والتي تستهوي على- حد وصفه- بعض الأطراف التي سبق لها أن غابت عن المشاركة في مشاورات الدستور سنة 2014.
والطارئ الثاني هو اتفاق الموالاة والمعارضة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعلهم ينادون بضرورة تنظيم ندوة وطنية، مع إمكانية الذهاب نحو حكومة وحدة وطنية من أهدافها تنظيم انتخابات في آجالها.
ماهي أهداف تأجيل الانتخابات؟
من جانبه، تساءل رئيس جبهة العدالة والتنمية، عن الأسس القانونية والأخلاقية التي استند إليها دعاة "التمديد". وقال عبد الله جاب الله في تصريح ل"الشروق" أمس، نريد إجابات واضحة من أصحاب هذه المبادرات لاسيما الذين يتحدثون عن تأجيل الرئاسيات وتمديد العهدة، وما هي الغاية من ذلك حسبهم ومن المستفيد؟
وأكد جاب الله أن ما يدعو إليه هؤلاء "غير قانوني"، فالدستور- حسبه – لا يسمح بهذا، فالسلطة هي من حق الشعب، وهو وحده صاحبه، مضيفا أن حزبه وإن كانت له تحفظات فيما سبق على الانتخابات المنظمة وطعن فيها، إلا أن هذه الأخيرة – حسبه- كانت تحترم فيها الآجال والمدة القانونية.
وبخصوص موقف المعارضة المتناقض ودعوة حركة مجتمع السلم لتأجيل الانتخابات، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية "نريد إجابات واضحة عن الأسئلة السابقة وبناء على ذلك سوف نتخذ موقفا".
عودة مبادرة "المجلس التأسيسي"
يرى حزب العمال، أن المبادرات السياسية المطروحة في الساحة اليوم من بينها قضية التمديد وتأجيل رئاسيات 2019، "هي غير واضحة المعالم بالنسبة لهم"، لذلك من الصعب أن يتخذ فيها موقف للضبابية التي تكتنفها.
وأكد القيادي في حزب لويزة حنون، جلول جودي في تصريح ل"الشروق"، أن حزبه لم يتخذ موقفا بعد من هذه المبادرة لأنها غير واضحة، عكس مبادرتهم الداعية لعقد مجلس تأسيسي يراد من خلاله صياغة دستور توافقي يمهد لانتخابات ديمقراطية ومؤسسة تشريعية مستقلة، وهيئات رقابية بمشاركة الجميع معارضة وموالاة على حد سواء دون إقصاء مثل ما حدث في دول قريبة للجزائر على غرار تونس، البرتغال وفنزويلا".
"صلاحيات الرئيس" تسيل اللعاب
من جانبه، يرى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن دعوته لتأجيل الانتخابات الرئاسية "أحدثت هلعا شديدا عند المتهالكين على كرسي المرادية من داخل النظام السياسي ذاته".
وأضاف مقري، عبر صفحته الرسمية "فايسبوك"، أمس، أن"الصراع على السلطة لا يوجد إلا داخل السلطة ذاتها"، قائلا: "اقتراحنا تأجيل الانتخابات أحدث هلعا شديدا عند المتهالكين على كرسي المرادية من داخل النظام السياسي ذاته"، مضيفا إن "الصلاحيات الرئاسية التي أحدثها بوتفليقة تسيل لعاب الطامعين الذين يريدون خلافته".
وتابع مقري "الخوف الذي ينتاب البعض ليس من التأجيل ذاته بل من إمكانية ضياع الفرصة وإمكانية تعديل الدستور أثناء هذا التأجيل لإنهاء الصلاحيات الإمبراطورية لرئيس الدولة".
وفتح رئيس حركة مجتمع السلم النار على من قال إنهم يقودون حربا إلكترونية ضده، مصرحا "الفرق بيننا وبينكم أيها الأشقياء أننا لا نسكن قصور الدولة مثلكم ولا نتمتع بامتيازات المناصب التي وصلتم إليها، وليست لنا الأموال التي كسبتموها بسيطرتكم على ثروات البلد، ومع ذلك نحن حريصون على الدولة أفضل منكم، ونبكي على الوطن بصدق لم تعرفوه يوما في حياتكم"، مضيفا "أيها المتكبرون، أيها الزائلون، والله نحن لا ننافسكم على سلطة ولا على جاه ولا ثروة… تاريخنا يشهد على ذلك، والأيام القادمة ستبين ذلك أكثر وأكثر .. نريد فقط أن نخلص الوطن..".