تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخصين متورطين في قضية نصب والتزوير، مع استرجاع كمية من التجهيزات، فاقت قيمتها 2 مليار سنتيم، عبارة عن مصابيح ضوئية اقتصادية، وتفكيك شبكة إجرامية مختصة في التزوير. تفاصيل القضية تعود إلى تلقي الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية ميلة، شكوى من طرف تاجر يقطن ببلدية زغاية تفيد بتعرضه للنصب من طرف أشخاص مجهولين، بعدما تلقى الضحية في العقد الرابع من عمره يعمل في تجارة مصابيح الإنارة العمومية، اتصالا هاتفيا من طرف المشتبه فيهم، متبوعا برسائل عبر البريد الإلكتروني تضمنت صورا للوثائق المطلوبة في المعاملة التجارية، من ضمنها صور الصكوك البنكية. وبناء عليها، تم إرسال شاحنات النقل العمومي إلى مقر الشركة، بالمدخل الغربي لبلدية زغاية، 7 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، من أجل إتمام صفقة شراء المصابيح، المقدر عددها ب 1885 مصباح، بقيمة مالية تجاوزت 2.2 مليار سنتيم، فيما سلم للتاجر صكان بنكيان يحملان أسماء وهمية بقيمة 2 مليار و230 مليون سنتيم، وذلك في ساعة متأخرة من نهار الخميس الفارط من أجل ربح الوقت وضمان عدم إتمام المخالصة البنكية إلى غاية بداية الأسبوع. الضحية تقدم بداية الأسبوع إلى البنك لصرف المبلغ مستعملا الصكوك البنكية التي أخذها من المشتبه فيهما ليتبين أنها مزورة، عندها مباشرة تقدم إلى مصالح الأمن، حيث قام بتقديم شكوى لدى فرقة الجرائم الاقتصادية التي تمكنت في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 42 و48 سنة ينحدران من ولاية الجزائر العاصمة واسترجاع كل السلع محل النصب بعد تحديد مكان تخزينها بمنطقة بابا علي بالعاصمة، وكذا كل الأماكن التي تم بها إفراغ وشحن السلع في ولايات مختلفة من وسط وشرق الوطن بغرض التمويه. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تسليم كل السلع إلى مالكها وتقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة ميلة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.
