على إثر تلقي عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بميلة ، شكوى من طرف أحد الأشخاص مفادها أن إمراة تدعي أنها مديرة البنك العربي الجزائربسطيف، أوهمته بتمكينه من إنشاء مؤسسة لنقل البضائع وهذا بعد الحصول على قرض بنكي بقيمة 9 ملايير، حيت سلبت منه مبلغ 175 مليون سنتيم على عدة دفعات، و سلمته اتفاقية مزعومة بينه وبين البنك العربي الجزائر (وكالة سطيف) لكسب ثقته و الدخول في سيناريو القرض طالبة منه إحضار فواتير شكلية ،عناصر الفرقة الاقتصادية تمكنوا من تحديد هوية المشتبه فيها البالغة من العمر 40 سنة، موظفة مفصولة من العمل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتورطها في قضية نصب سنة 2010 ، ليتم توقيفها و اقتيادها إلى مقر الفرقة وإخضاعها لتحقيق جد معمق من طرف محققين مختصين في مثل هذه الجرائم باستعمال تقنيات حديثة، وبعد تفتيش مسكنها عثر بداخله على عدة صكوك بنكية و صك آخر خاص بالخزينة العمومية دون وجه حق ،التحقيق مع المشتبه فيها التي استولت على أموال بعض الضحايا باستخدام مناورة احتيالية كونها تملك خبرة في المجال البنكي و المصرفي عن طريق إيهامهم بإمكانية الحصول على قروض بنكية بمبالغ ضخمة للاستثمار على أساس أنها مديرة البنك العربي وكالة سطيف ،من خلال مجريات التحقيق تمكن المحققون من التوصل إلى أن المشتبه فيها قامت بتزوير صك الخزينة العمومية و النصب على عدة أشخاص منتحلة صفة مديرة البنك ، وتزوير في شهادات عمل وإشعار بصب مبلغ مالي و تقليد إمضاءات خاصة بالبنك وبعض الموظفين واستعمال أختام وإمضاءات مزورة بالتواطؤ مع موظف بالبنك العربي الجزائر وكالة سطيف البالغ من العمر 37 سنة الذي تم توقيفه هو الآخر،استكمالا للتحقيق تم استدعاء جميع الضحايا الذين تعرضوا لنفس العملية الاحتيالية حيث تعرفوا عليها من الوهلة الأولى، و صرحوا بالمبالغ التي سلبت منهم والمقدرة إجماليا ب3.480.000.00 دج ،بعد تقديم أطراف القضية أمام نيابة ميلة أصدرت في حق المشتبه فيها و شريكها أمر إيداع رهن الحبس المؤقت عن تهم النصب، انتحال صفة الغير، خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
