“الرادار” أنقذ 500 ألف جزائري من الموت

5 آلاف مليار خسائر بسبب عدم دفع الغرامات الجزافية

أنقذت أجهزة الرادارات التي تعززت بها الطرقات أزيد من نصف مليون جزائري من الموت، بعد أن تم توقيفهم بسبب السرعة والمناورات الخطيرة، واستعمال الهاتف النقال في حالة السياقة، فيما قدرت قيمة المخالفات المرورية بقرابة 400 مليار سنتيم.
وتشير أرقام قيادة الدرك، تحصلت عليها "الشروق"، إلى أن سرايا وفرق وفصائل أمن الطرقات سجلت 450 ألف مخالفة باستعمال أجهزة الرادارات المتحركة والثابتة سنة 2018، حيث أن جزءا كبيرا من هذه المخالفات تم رصدها عن طريق الرادارات الألمانية "غاستو"، الذي يعمل من الحركة وليس من الثبات ويلتقط الصور من جهتي المركبة، بعد أن تم تعزيز الوحدات المكلفة بأمن الطرقات ب571 نظام رادار مراقبة السرعة، جد متطور، آخر تكنولوجيا متنقل، مموه، مثبت على متن سيارات مدنية مختلفة الأنواع تابعة للدرك ويسمح برصد كل المركبات المعنية بالمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا وفي الوقت الآني، بينما رصدت رادارات تم تنصيبها بإقليم اختصاص الأمن الوطني 55 ألف مخالفة، 85 بالمائة منها تعود إلى السرعة المفرطة لعشاق السرعة.
كما كشف مصدر مسؤول بمديرية الأمن العمومي للمديرية العامة للأمن، الأحد، ل"الشروق"، أن ردارات "طومبوكام 3" المتحركة ذات تكنولوجية حديثة والتي تعززت بها مؤخرا سرايا وفرق أمن الطرقات التابعة للأمن الوطني، ساهمت في إنقاذ السائقين الذين يستعملون سرعة تفوق 180 كلم في الساعة وكذا المناورين في الطرقات، حيث أن هذه الرادارات تقوم بوظائف فجائية من خلال مراقبة السيارات ورصدها في الاتجاهين، كما لا يرتكز عملها على رصد السرعة المفرطة، بل تقوم بالتقاط صور السائقين الذين ارتكبوا جميع المخالفات على غرار حمل الهاتف النقال وعدم استعمال حزام الأمن.
وكلفت المخالفات المرورية الجزائريين 400 مليار سنتيم نتيجة الاعتماد على الوسائل التقنية من رادارات ووسائل مموهة، فيما سجلت الخزينة العمومية الى غاية 31 ديسمبر 2018 تهربا في حدود 5 آلاف مليار سنتيم جراء عدم تسديد ودفع الغرامات الجزافية، حيث تجاوز عدد المخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال نفس الفترة، خاصة السرعة المفرطة والمناورات الخطيرة واستعمال الهاتف النقال 4 ملايين مخالفة تم تحريرها من طرف مصالح أمن الطرقات للدرك والشرطة، تتراوح قيمتها بين 2000 و4 آلاف دينار.