موريتانيا تطلب رسميا استيراد السيارات الجزائرية

وفد رجال أعمال لمناقشة الشراكة و"العراقيل" بالعاصمة السبت

ينعقد بالجزائر العاصمة، الأحد، وعلى مدى 3 أيام مجلس الأعمال المشترك بين الجزائر وموريتانيا لمناقشة ملفات الشراكة بين البلدين، بزيارة وفد رجال أعمال موريتاني من مختلف القطاعات، كما سيتم التطرق إلى مناقشة العراقيل التي تواجه المعبر الحدودي البري المفتوح بين البلدين قبل 4 أشهر، في الوقت التي أبدى رجال أعمال موريتانيون رغبتهم رسميا في استيراد سيارات جزائرية منتجة بمصانع التركيب المحلية.
وفقا لما أكدته غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، في منشور لها عبر الموقع الإلكتروني، وفي إطار متابعة مختلف التظاهرات الاقتصادية التي تم تنظيمها بموريتانيا، منها افتتاح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثانية لمجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، أبلغت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، أن زيارة وفد هام من رجال الأعمال الموريتانيين للجزائر خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 فيفري 2019.
وبهذه المناسبة، تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة منتدى أعمال جزائري-موريتاني، يوم غد صباحا، بقاعة دار الجزائر، على مستوى قصر المعارض، وسيشكل هذا المنتدى فرصة حقيقية لرجال الأعمال الجزائريين الراغبين باقتحام الأسواق الموريتانية والأسواق المجاورة وكذا تطوير علاقات الشراكة والاستثمار مع نظرائهم الموريتانيين في مختلف المجالات.
وكان المصدرون الجزائريون بعد أيام من فتح المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا لتصدير المنتجات الجزائرية نحو هذه الدولة الشقيقة، قد عبروا عن صدمتهم من أسعار النقل المرتفعة جدا عبر المعبر البري والتي أرجعها الفاعلون في هذا الإطار إلى ارتفاع سعر الوقود، خاصة المازوت إذ يقارب عبر عدد من محطات التموين بالوقود ال200 دينار، وهو ما يقف حجر عثرة في وجه تنقل السلع الجزائرية، أين قام هؤلاء بمراسلة وزير التجارة ومدير التجارة أيضا بولاية تندوف.
ووفقا لنص الرسالة التي تلقت "الشروق" نسخة عنها أمس في وقت سابق، أكد هؤلاء المصدرون أنهم يواجهون منذ فتح المعبر البري مشاكل بالجملة، في ممارسة النشاط التجاري والمتمثل في تصدير بعض المنتجات الجزائرية إلى دولة موريتانيا عن طريق المعبر البري المتواجد بولاية تندوف، وهو ما دفع بعدد منهم إلى التحول إلى التصدير عبر طريق النقل البحري، وهو أكثر تكلفة، والتنازل عن المعبر البري الذي بات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو الملف الذي تعهدت وزارة التجارة بمناقشته وإيجاد الحلول المناسبة له.