أعاد البرلمان الفرنسي عبر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، من جديد ملف حقوق الأقليات المسيحية في الجزائر إلى الواجهة، زاعما أن السلطات تمارس ضغطا إداريا ضد دور العبادة المسيحية وخاصة البروتستانتية، إضافة لجملة محاكمات وغرامات مالية لرجال الدين، مطالبا سلطات بلاده بالتدخل لدى الحكومة الجزائرية. وعاد هذا الملف للواجهة عبر مساءلة برلمانية للنائب كلار أوبوتي المنتمية لحزب الجمهورية إلى الأمام، مؤرخة في 26 فيفري 2019، موجهة لوزارة أوربا والشؤون الخارجية، حيث ورد فيها أنه وجب لفت الانتباه بخصوص ضغوط إدارية تمارسها الحكومة الجزائرية على دور العبادة والكنائس البروتستانتية. وطلبت المساءلة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إن كانت لديها نية للتحرك والتدخل لدى الحكومة الجزائرية للتعبير عن قلقها بخصوص مدى احترام حق من الحقوق الأساسية وهو الحرية الدينية. وأشارت المساءلة إلى أن لجانا تبعث بها السلطات الجزائرية إلى منذ نوفمبر 2017 إلى الكنائس البروتستانتية بحجة عمليات تفتيش صحية، وتم على اثر ذلك غلق كنائس في وهران وبجاية وتيزي وزو، إضافة لمتابعات قضائية ضد رجال دين مسيحيين منهم من تمت تبرئته، فيما حكم على آخر بغرامة مالية (20 مليون سنتيم) بسبب استيراد كتب مسيحية، إضافة لتغريم قس 100 ألف دينار بتهمة التبشير بعد أن عثر على كتب مسيحية في سيارته. وسبق للخارجية الفرنسية أن تعهدت بأنها ستثير ملف الأقليات المسيحية مع شركائها الأوروبيين في لقاءاتها مع المسؤولين الجزائريين، مشيرة إلى أن السفارة الفرنسية بالجزائر، تتابع وضع المسيحيين والأقليات الدينية في البلاد، وأكدت على أن ممثليتها الدبلوماسية منتهية لهذا الوضع ويتم إعلامها بشأن هذا الملف.
