عادت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 9 أفريل المقبل من جديد لتكون من أولويات المتنافسين في معترك هذه الانتخابات. وبتعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس محمد تقية منسقا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية تكون بذلك إشارة إلى كل الفعاليات في الطبقة السياسية من أجل إبراز نية السلطة الحسنة في مراقبة هذه الانتخابات بكل شفافية ونزاهة. وحسب ما أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن اللجنة السياسية هذه تتمثل مهمتها في ''مراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله'' مضفيا أنها ستتشكل من ''ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري". وكان أول دور أدته هذه اللجنة هو مراقبتها لرئاسيات ,1995 خاصة بعدما أثير حولها الكثير من القبل والقال عند بعض الأصوات التي تعالت هنا وهناك لتشكك في نزاهتها، وكان لها دور كبير في تلك الرئاسيات خاصة القرارات المهمة المتخذة من قبلها في كيفية الآداء الانتخابي وفاز آنذاك الرئيس اليمين زروال على منافسيه، وكانت أول تجربة تخوضها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بقيادة منسقها العام السعيد بوالشعير. ولم تختف هذه اللجنة في الانتخابات الرئاسية التي انتظمت في سنة ,1999 والتي فاز بها المرشح عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى رئاسيات 2004 والتي كان المرشح عبد العزيز بوتفليقة الفائز في هذا السجال الانتخابي. وجدير بالذكر أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات السياسية واكبت جميع الاستحقاقات الانتخابية الجزائرية سواء الرئاسية أو المحلية أو التشريعية لكنها تخلفت سنة 2007عن مواكبة الانتخابات التشريعية وهذا نزولا عند رغبة الأحزاب. وارتبط اسم اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات منذ التعددية السياسية في الجزائر باسم سعيد بوشعير الذي برز خلال ثمانينيات القرن الماضي كواحد من أشهر أساتذة القانون الدستوري في الجزائر، وارتبط اسمه بالانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية التي جرت في الجزائر بإشرافه علي رئاسة اللجنة السياسية لمراقبتها، لكن وخلافا لكل هذه السنوات فقد غاب اسم الرجل هذه المرة عن ساحة ''اللجنة'' ليغير باسم آخر يكون خليفة له والمتمثل في تقية محمد ، الذي كلفه الرئيس بوتفليقة بمهمة الإشراف علي لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم9 إبريل القادم والتي تعتبر الأهم في تاريخ البلاد باعتبارها نقطة تحول . وسبق لتقية أن تقلد عدة وظائف سامية في سلك القضاء منها على وجه الخصوص محامي عام لدى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا. كما شغل أيضا منصب وزير العدل وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية. وتضم اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 28 عضوا يمثلون المرشحين الستة والأحزاب السياسية المعتمدة.
