احتجاجات عارمة عقب إقالة رئيس وكالة التشغيل في ورقلة

انتفض عشرات البطالين، الأربعاء، أمام مقر وكالة التشغيل الجهوية في ورقلة، مشكلين دروعا بشرية وسط الطريق المحاذي للمرفق ذاته مما تسبب في شل حركة المرور بالجهة لساعات طويلة، بينما تطلب التوتر تدخل مصالح الأمن التي كثفت من تواجدها بالموقع تحسبا لأي انزلاقات.
الحركة الاحتجاجية جاءت على خلفية إقالة رئيس الوكالة الولائية للتشغيل، بصورة مفاجئة وتعيين مسؤول جديد لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة -حسب تصريحات المنتفضين "للشروق" بعين المكان- والذين اتهموا المدير الجهوي بضرب استقرار الملف الذي شهد الشهور الماضية استتبابا ملحوظا، وقال هؤلاء أن المسؤول ذاته تعمد إنهاء مهام الرئيس السابق للمرفق لتحقيق مصالح ضيقة -على حد قولهم- في ظل رواج الحديث عن ورود عروض عمل من شركات وطنية.
وطالب المحتجون في شكوى مرفوقة بقائمة إسمية وجهت إلى والي الولاية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، تحصلت "الشروق" على نسخة منها، بفتح تحقيق فيما سمته التخويف والضغط الممارس من طرف المدير الجهوي، ضد رئيس الوكالة المنتهية مهامه بغية التحجج بضعف الأداء لإدخال المرفق نفسه في فراغ قانوني، ومنه فسح المجال أمام تسوية مصالحه الشخصية -حسب ما تضمنته الرسالة المذكورة- التي دعت الدوائر الوصية إلى وجوب التدخل وبحث الأسباب الحقيقية لتنحية رئيس الوكالة الولائية الذي تعرض لضغوطات وتهديدات إدارية بعد رفضه منح التأشير على إجراءات مخالفة للقانون، وتسجيل أشخاص من خارج الولاية غير مسجلين بمكاتب التشغيل إستنادا إلى نص الوثيقة ذاتها التي استغربت تعيين موظف على رأس الوكالة الولائية لا يحوز على مستوى دراسي عال، رغم القلاقل التي أثيرت ضده في وقت سابق عقب توظيفه أشخاص بطريقة مباشرة في مؤسسات وطنية.
وتحدثت شكوى "الشومارة" المحتجين عن المعلومات والتقارير المغلوطة التي ترفع للمدير العام للتشغيل حول واقع الملف في الولاية، من قبل أحد الإطارات بالوكالة الوطنية الذي ينزل إلى عاصمة الواحات بصفة دورية. هذا وقد حاولنا مرارا الإتصال بالمدير الجهوي للتشغيل لمعرفة رأيه في التظلمات المرفوعة ضده، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب عدم التحاق ذات المسؤول بمكتبه في الوقت الذي ظل هاتفه النقال خارج مجال التغطية طوال اليوم.