استاء مديرو المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، من الرزنامة الجديدة لاختبارات الفصل الثالث التي عدلتها الوزارة، حيث نزل عليهم قرار تقديمها كالصاعقة، والذي سيترتب عنه تأخر كبير في استكمال المقرر الدراسي. واحتج المديرون على التعديلات التي مست رزنامة اختبارات الفصل الثالث من الموسم الدراسي الجاري، والتي تقرر تقديم إجرائها ب22 يوما، أي ابتداء من تاريخ 19 ماي الجاري بالنسبة للمستويات الثلاثة بدل 9 من شهر جوان المقبل، لعدة أسباب أبرزها أنهم لن يتمكنوا من استكمال البرنامج السنوي في آجاله المحددة نظرا لضيق الوقت من جهة، ومن جهة ثانية جراء مقاطعة التلاميذ للدراسة للانضمام للحراك الشعبي، والذين غادروا مقاعد الدراسة في وقت مبكر جدا، خاصة المترشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا. وأضافت المصادر أن مديري بعض المؤسسات التعليمية قرروا الاحتفاظ بالرزنامة السابقة التي أنجزتها وزيرة التربية الوطنية قبل رحيلها، على اعتبار أنها ستعطلهم في إتمام البرامج الدراسية. بالمقابل ثمّن أساتذة التعليم الابتدائي التعديلات الجديدة في الرزنامة، نظرا لأن التقديم سيخدمهم كثيرا، حيث سيدفع بالتلاميذ للتركيز أكثر في اختبارات نهاية السنة، وعليه لن يكونوا مضطرين هذه السنة للانقطاع عن الدراسة لأسابيع، ثم العودة مجددا شهر جوان من كل سنة لإجراء الاختبارات. كما سيباشر الأساتذة مهامهم كمؤطرين خلال فترة إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية في أريحية ودون ضغوطات.