هذه مقترحات الأحزاب للخروج من الأزمة السياسية

الآفلان "يستفتي" وحمس تصرّ على رحيل "الباءات"

أجمع ممثلو الأحزاب السياسية على أن تأجيل انتخابات 4 جويلية سيقود إلى مرحلة ثانية تؤجل فيها الرئاسيات لفترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر، تكون مسبوقة بفتوى أو اجتهاد يصدره المجلس الدستوري لرسم ملامح المرحلة المقبلة، وتعقب بتقنين لجنة مراقبة الانتخابات، لتنشط بشكل مستقل وبعيد عن أي مؤثرات ثم تحديد موعد الرئاسيات بشكل رسمي، دون الخروج عن المسار الدستوري.
الآفلان: الحل في اجتهاد السياسيين ضمن الدستور
يرى القيادي في جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي أن المرحلة المقبلة يجب أن تسيّر في إطار ما ينص عليه الدستور، حتى وإن وجدت في الظرف الراهن فراغات تخص تنظيم هذه الفترة، إلا أن الظرف يفرض وجود بعض الاجتهادات الدستورية.
وشدد المتحدث ل”الشروق” على أنه يجب ألا نخرج عن الدستور، من خلال مواصلة العمل بعيدا عن الأجواء المتناقضة النابعة مما سماه ب”الجزائر العميقة”، والتنسيق بين السلطة والطبقة السياسية لإيجاد مخارج دستورية والرجوع في أقرب وقت إلى انتخابات القوة السياسية والشرعية التي لن تتأتى إلا بحل البرلمان، وطالب بعجي بتحديد موعد الرئاسيات أولا ثم تنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان عدم الخروج عمّا ينص عليه الدستور.
العدالة والتنمية: مرحلة انتقالية ل90 يوما مسبوقة برحيل الباءات
بالمقابل، يؤيّد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف مقترح مرحلة انتقالية صغيرة ل90 يوما، ويؤكد ل”الشروق” أن السلطة اليوم مطالبة بأخذ الدروس مما حدث في السابق والاستجابة لمطالب الشعب، مشيرا إلى أن أي رفض لمطالب الشعب سينجر عنه تكرار ما حدث في ندوة بن صالح الأولى. كما يصرّ بن خلاف على رحيل بقايا رموز العصابة، واصفا ال3 أشهر التي ضاعت من عمر الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها ب”الانتكاسة”، “خاصة حينما وجد المجلس الدستوري نفسه أمام صفر ملف للمترشحين، وكأن الجزائر عاقر عن إنجاب الرؤساء” يقول بن خلاف.
حمس: نريد ضمانات للنزاهة.. ولا يهمنا تاريخ الرئاسيات
اعتبر القيادي بحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن إصرار السلطة على تنظيم انتخابات رئاسية بتاريخ 4 جويلية، يؤكد وجود تعنت من طرفها، يترجمه الإصرار على موعد الاستحقاقات، في إطار الحل الدستوري، المرفوض شعبيا برموز العهد البوتفليقي، ولذلك فقد ضاع من عمر الجزائر 3 أشهر أخرى من أجل هذا الحل، وهو الذي قاد في النهاية إلى تأجيل الرئاسيات.
وأضاف حمدادوش ل”الشروق” أن العبرة تكمن اليوم في الإصلاحات السياسية وآليات ضمان نزاهة الانتخابات قبل الذهاب إلى أي انتخابات، ولذلك لا يهم تاريخها القادم، بقدر ما يهم توفير ما يضمن العودة للمسار الانتخابي الذي يجسد حقيقة الإرادة الشعبية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات، وأوضح بخصوص هذه النقطة “هذه الهيئة يجب أن تكون مستقلة استقلالا كليا عن الإدارة أي وزارة الداخلية، وبعيدا عن إشراف رموز النظام السابق”.
طلائع الحريات: نحن بحاجة إلى فتوى لتأجيل الانتخابات
توقع الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات أحمد عظيمي، في ظل غياب مترشحين، أن تصدر المحكمة العليا، والأرجح أن يكون المجلس الدستوري فتوى أو اجتهادا لتأجيل الانتخابات لشهرين أو 3 أشهر، ومن جهة أخرى، وكرسالة تطمين للرأي العام والحراك المسارعة إلى استقالة حكومة بدوي والدعوة إلى حوار محدد الأهداف والاتفاق على تنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وضع مشروع قانون ينظمها، حيث تكون منفصلة عن الإدارة لنتجاوز الأزمة.
البناء: التنسيق بين النخبة والمعارضة لترشيح شخصية توافقية
دعا رئيس حزب البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إلى عزل الشخصيات والكيانات التي رفضها الحراك، وكل من دافع عن العهدة الخامسة وتبناها وطالب باستمرار الحراك كسلطة ضامنة لتحقيق مطالب الشعب الواقعية لغاية إجراء انتخابات نزيهة، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين النخبة الوطنية والمعارضة بصفة خاصة للبحث فيما بينها عن شخصية توافقية يتم ترشيحها للانتخابات القادمة ببرنامج إصلاحي للدستور.