تلف أطنان من الخضر والفواكه بأسواق الجملة بسبب الكساد

البلديات متهمة بتعطيل وعدم استغلال 500 مساحة مؤهلة للتجارة

أثارت عملية غلق الأسواق الفوضوية ونقاط البيع السوداء على مستوى بلديات العاصمة، موجة غضب وسط المواطنين من ذوي الدخل المحدود، في ظل الأسعار الجنونية للخضر والفواكه ومختلف المواد الاستهلاكية، ومس الاستياء تجار أسواق الجملة نتيجة تراجع نسبة المداخيل، وتكبدهم خسارة فادحة بتعرض مختلف المنتوجات بنسبة 65 بالمائة للتلف، في ظل غياب التعامل التجاري معهم من طرف تجار الفوضويين.
في خرجة "الشروق" الميدانية عبر أسواق الخضر والفواكه ففي العاصمة، على غرار الكاليتوس براقي وسيدي موسى شرقي العاصمة، لمسنا حالة من التذمر والغليان وسط المواطنين الذين يشتكون من غلاء الأسعار ولهيبها داخل الأسواق المغطاة والمنظمة، بعد أن وجدوا أنفسهم وسط مضاربات في الأسعار وفوارق كبيرة لا ترحم جيوبهم، حيث وصل سعر البطاطا إلى 70 دينارا والكورجات ب160 دينارا والجزر ب70 دينارا، على عكس الأسعار المطروحة سابقا عبر طاولات الباعة الفوضويين.
وفي الموضوع قال تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس ل"الشروق" أن غلق الأسواق الفوضوية وعدم احتواء الباعة الفوضويين وإدماجهم في فضاءات تجارية في ظرف وجيز، اثر على نسبة المداخيل وكبدهم خسائر مالية فادحة خلال الأسبوعين الفارطين، والمتزامنة مع غلق الأسواق الفوضوية بصفة مفاجئة، جعل أطنانا من الخضر والفواكه تتلف وترمى في ظل غياب تسويق لهذا المنتوج وتراجع نسبة الاستهلاك، خاصة بعدما اعتادوا على تسويقه في الأسواق الموازية وغير المرخصة.
من جهته حمّل رئيس اتحاد التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، كامل المسؤولية للبلديات والقائمين على تسييرها، باعتبارهم المتسبب الرئيسي في خلق مضاربة الأسعار، نتيجة تماطلهم في انجاز الأسواق الجوارية وعدم استغلالهم للمساحات الخضراء لاحتواء الباعة الفوضويين، مشيرا إلى وجود 500 مساحة مؤهلة وغير مستغلة.
ودعا بولنوار وزارة الداخلية ووزارة التجارة والسلطات المحلية، إلى الإسراع في انجاز أسواق التجزئة وفتح محالات تجارية للتقليل من المضاربات الموجودة في الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، وأن التجارة الموازية أضحت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، كونها وسيلة لتسويق نحو 80 بالمائة من المواد المقلدة والفاسدة والسلع المهربة.