زوجان يحولان مسكنهما إلى إدارة موازية

يزوران النقود والوثائق الرسمية بكل أنواعها

أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، الفصل في ملف شبكة إجرامية مختصة في تزوير أختام وزارات ومؤسسات عمومية وتزوير النقود والمتاجرة في المخدرات تتكون من 11 عنصرا من بينهم سيدة وزوجها، وستستمع المحكمة خلال الدورة الجنائية المقبلة لأقوال المتهمين، حول وقائع ارتكابهم لجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية تقليد أوراق نقدية وطرحها للتداول، وتقليد أختام الإدارة العمومية، التزوير في محررات عمومية رسمية واستعمالها، والمتاجرة في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة .
وحسب المعلومات التي وردت بالملف القضائي، فقد أطاحت عناصر الأمن بأفراد الشبكة التي تضم 11 فردا من بينهم امرأة، الأخيرة حولت مسكنها المتواجد بمنطقة الحمامات إلى ورشة سرية لتزوير الأموال بطلب من العصابة، وسربت معلومات من مجهولين لمصالح امن “شاطوناف”، تفيد بوجود عصابة تنشط في عمليات مشبوهة لتزوير الأوراق النقدية وترويج المخدرات، كانت تتم داخل منزل بالعاصمة، وبالتحديد بالعنوان الوارد في البلاغ، باشرت ذات المصالح تحرياتها بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ولدى اقتحام المسكن، سارعت المتهمة رفقة زوجها لمحاولة إخفاء المعدات وكميات معتبرة من الأوراق كانت مهيأة للتزوير، وكذا ما يفوق ال2 كلغ من القنب الهندي ووضعها بأكياس ثم إلقائها من النافذة للتخلص منها وتفادي ضبطهما بجرم التلبس، غير أن مصالح الشرطة استرجعت نحو 136 ورقة بيضاء معدة للتزوير عدد منها منسوخ لورقة مالية ذات فئة 1000 دج، كما تم ضبط آلات ناسخة وشهادات مدرسية ووثائق محررة من دفاتر عائلية تبين أنها مزورة، إلى جانب عدة وثائق أخرى.
واستمرارا للتحقيق، كشفت استجوابات المتهمة وزوجها أنهما ينشطان ضمن شبكة خطيرة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية وكذا الأوراق النقدية، وصرح صاحب المسكن انه تعرف على أحد المتهمين في القضية، عن طريق الصدفة وابرم معه صفقة لبيعه جهازا للإعلام الآلي، ثم اقترح عليه بيعه مبلغ 10 ملايين سنتيم مزورة مقابل مليون سنتيم سليمة، واستغل الفرصة لعرض فكرة إنشاء وكر سري لتزوير النقود بمنزله وساعده في اقتناء المعدات الخاصة. وأظهرت نتائج التحقيق أن العصابة استطاعت طرح أكثر من 46 مليون سنتيم مزورة على مستوى أحياء منطقة حسين داي بالعاصمة، وترويج كميات معتبرة من المخدرات، في انتظار محاكمة المتهمين أمام المحكمة وسماع أقوالهم حول ما تضمنه الملف من وقائع.