جودي: الجزائر اقتصدت 600 مليار دينار في نفقات التسيير

استبعد وزير المالية كريم جودي لجوء الدولة إلى التقليص من حجم التحويلات الاجتماعية و دعم الأسعار أو كتلة الأجور ضمن سياسة الاحتراز المالي التي ترتكز بالأساس على تحسين الجباية العادية.
وأوضح الوزير كريم جودي في حديثه الخميس لبرنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن "الاحتراز المالي يدفع لرفع عائدات الجباية غير البترولية و ليس لتقليص نفقات التسيير".
و أكد كريم جودي أن "السياسة المالية والاقتصادية للجزائر تندرج نابعة من مشروع مجتمع وإرادة سياسية قائمة على دعم السكان المحرومين كمبدأ لا تنوي الدولة التخلي عنه".
وتناول الوزير مشروع قانون المالية لسنة 2013 وأوضح أن القانون توقع ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة في نفقات التسيير إذا ما تم استثناء قيمة مؤخرات الأجور المكرسة في سنة 2012 و التي لم تعتمد في سنة 2013 ".
وسجل جودي تراجع نفقات التسيير بنسبة 12 بالمائة في قانون المالية لسنة 2013 مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 أي باقتصاد حوالي 600 مليار دج.
و بخصوص نفقات التجهيز فقد برر جودي انخفاضها بنسبة 10 بالمائة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 بكون المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) اقترب من نهايته.
وبشأن العجز المسجل في الميزانية بنسبة بنسبة 18 بالمائة من الناتج الوطني الخام لسنة 2013، أشار مسؤول قطاع المالية إلى أن "الجزائر بحاجة لسعر برميل بترول يفوق بقليل 70 دولار لتمويل هذا العجز"، كما أشار إلى تضاعف الثروات المتأتية من المحروقات بخمس مرات خلال السنوات الاثني عشر المنصرمة و أصبحت تمثل اليوم 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.