نسبة نمو ب 4,7 %

مشروع قانون المالية 2012

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس السبت في حديث لوأج أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يتم بحثه حاليا على مستوى الحكومة يتوقع ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 7، 4 بالمائة في 2012 و ابقاء نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة.
وأوضح الوزير أنه بفضل نمو "أكبر" لقطاع المحروقات "يمكن أن نعتمد على نسبة نمو شاملة تقدر ب7ر4 بالمائة في 2012 مع نسبة تضخم تصل إلى 4 بالمائة و هي نسبة مقبولة تتماشى والسياسة النقدية للبلاد".
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد توقع نموا بنسبة 9ر3 بالمائة وتضخما بنسبة 4 بالمائة.
وأعلن السيد جودي عن إعداد ميزانية 2012 على أساس نفس إطار قانون المالية للسنة الفارطة.
وأشار السيد جودي إلى أن مشروع القانون سيرتكز على سعر مرجعي ب 37 دولار لبرميل النفط .
وستكون الجباية البترولية الخاضعة للميزانية مماثلة لجباية 2011 لأنها سترتكز على نفس سعر البترول في الوقت الذي سترتفع فيه الجباية العادية بنسبة 20 بالمائة.
ويتوقع القانون الذي يخصص المرحلة الثالثة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي "نموا طفيفا" في الواردات التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار في إطار قانون المالية لسنة 2011.
وأوضح السيد جودي أن نفقات التسيير ستشهد ارتفاعا للتكفل بالأقسام الأخيرة لدفع أنظمة التعويض الخاصة و مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و مسار دعم تشغيل الشباب.
وفيما يخص نفقات التجهيز ستسمح هذه الأخيرة برفع نسبة تغطية المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي الذي تم إطلاقه في 2010 إلى 80 بالمائة.
و أضاف الوزير أن الخزينة العمومية ستقوم بتغطية العجز في الميزانية و جزئيا بالقيم المضافة لصندوق ضبط الايرادات "التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا طفيفا".
وفي 2011 كان العجز المتوقع في الميزانية يعادل 34 بالمائة من الناتج المحلي الخام حتى وإن قارب العجز الاقتصادي الحقيقي 11بالمائة.