براهيمي: معاقبة الفاسدين غير كافية دون استرجاع الأموال المنهوبة

شبّه مخاطره بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة

قال وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهيمي، الإثنين، إن محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه غير كافية دون استرجاع الأموال المهربة نحو الخارج.
وفي كلمة له خلال يوم دراسي حول مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني بالمدرسة العليا للقضاة، شبّه براهيمي جرائم الفساد بتلك المتعلقة بالإرهاب، مؤكدا على الحاجة للتعاون بين الدول فيما يخص هذا الأمر.
وأوضح الوزير أن “مخاطر الفساد لا تختلف عن الإرهاب والجرائم المنظمة”، مضيفا أن “مكافحة الفساد والوقاية منه أضحت من الأولويات نظرا لتهديد هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد والأمن والاستقرار”.
وأضاف بأن “الفساد يقوض مجهودات الدولة نحو التقدم والرقي واستنزاف الموارد والطاقات ما يؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها”، ووعد بالعمل على “إيجاد الآليات، لحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية”.
وبخصوص مكافحة الفساد، قال وزير العدل إنه “سنواصل مسار محاربته إلى غاية اجتثاث كل منابعه وتحقيق ما يضطلع إليه الشعب لكشف التلاعبات والضالعين في الفساد عبر الثراء غير المشروع”.
وأضاف في هذا السياق بقوله: “قطاعنا يعي حجم المسؤولية وسيعمل جاهدا وفقا للقوانين للتصدي لهذه الظاهرة واسترجاع الأموال المنهوبة لحماية حقوق الأجيال وهذا ما سيركز عليه القضاء”.
من جهته، كشف مدير ديوان قمع الفساد، مختار لخضاري، الاثنين، عن عمل تحضيري، بمعية الهيئات الدولية، لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وقال المتحدث في حديث للإذاعة الوطنية: “هناك عمل تحضيري، لاسترجاع الأموال المنهوبة، يجب أولا تحديد مكان العائدات، وهذا يتطلب تظافر الجهود مع الهيئات الدولية”.
وأكد في ذات السياق، أنه “لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد، كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية، تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل”.