وزير العدل يؤكد مواصلة مسار مكافحة الفساد بصرامة ويشدّد

الدولة عازمة بكل طاقاتها على استعادة الأموال المنهوبة
محاكمة الفاسدين لن تكون ناجعة ما لم تتوّج باسترجاع الأموال المنهوبة
شدّد وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهيمي، أمس، أن الدولة ستواصل مسار مكافحة الفساد بكل صرامة، مؤكدا أن محاكمة المجرمين و الفاسدين «لن تكون ناجعة ما لم تتوّج باسترجاع الأموال المنهوبة».
وقال وزير العدل حافظ الاختام، لدى افتتاحه يوم دراسي منعقد بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة في ولاية تيبازة حول «مكافحة الفساد و حماية الاقتصاد الوطني» ، بحضور قادة جهاز الدرك الوطني و كذا الأمن الوطني، «أن السلطات العليا للدولة عازمة بكل طاقاتها على محاربة ظاهرة الفساد بكل قوة و عزم للقضاء عليها و استعادة الأموال المنهوبة و حماية ممتلكات الأمة و اجتثاث كل منابعه (الفساد)» ، مؤكدا أن الإرادة القوية لمكافحة الفساد «مؤسسة على مقاربة واسعة، أبرزها تطبيق القانون بكل صرامة و حزم و ضمان متابعات و محاكمات قضائية وفقا لقواعد المحاكمة العادلة و العمل على تفعيل كل الإجراءات و تعزيز الآليات بما يتلاءم مع تطبيق القوانين و المحافظة على المؤسسات الاقتصادية.»
كما دعا وزير العدل المشاركين في أشغال الملتقى ، إلى بحث الآليات الواجب اتخاذها من طرف القضاة للمحافظة على السيرورة العادية للمؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد خاصة منها المحافظة على العمال و استكمال البرامج قيد الإنجاز.
كما دعا المشاركين إلى «البحث في الآليات والإجراءات القانونية و التنظيمية لاسترجاع الأموال المنهوبة داخل و خارج الوطن» ، مشيرا إلى أن محاكمة المجرمين و الفاسدين «لن تكون ناجعة ما لم تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة في إطار الاتفاقيات الثنائية و الإقليمية و الدولية، سيما الأممية منها على غرار وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأول وثيقة لتعزيز التعاون الدولي في المجال.»
و أكد الوزير، أن مكافحة الفساد أضحت في عالم اليوم أولى الأولويات لدى دول العالم لما تشكله من تهديد للاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة، واصفا الفساد ب»الخطر الذي لا يختلف كثيرا عن خطر الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات» ما يجعل الحاجة الدولية ملحة من أجل تعزيز التعاون و تنويعه -كما أضاف-.
و أوضح الوزير بالمناسبة أن «القناعة ترسخت لدى الجميع بضرورة مكافحة الفساد الذي يضر بالدولة في كل القطاعات و يقوض جهود التنمية و يستنزف الثروات و يعرقل كل برامج التنمية، الأمر الذي يؤدي لانهيار الدولة».
وبخصوص دور المؤسسات و الهيئات، شدد الوزير على أن «القضاة و ضباط الشرطة القضائية و كذا هيئات العدالة على دراية كبيرة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم» ، مؤكدا أن «الشرفاء من أبناء هذا الوطن واعون بما هو منتظر منهم».
وللإشارة ، تناول ملتقى «مكافحة الفساد و حماية الاقتصاد الوطني» الذي نظمه الديوان المركزي لقمع الفساد، محوريين، الأول يتعلق بآليات المحافظة على المؤسسات و المشاريع الاقتصادية المعنية بالتحقيقات و الإجراءات القضائية و الثاني استرداد الممتلكات المتأتية عن جرائم الفساد و عائدتها بمشاركة قضاة و إطارات سامية من وزارة المالية و البنوك و كذا قيادة الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و خبراء اقتصاديين.