جندي غير متقاعد يحصل على أموال التقاعد وامرأة متزوجة من رجل وهمي

أحيل، نهار أمس، 17 متهما أمام وكيل الجمهورية في قضية الصندوق الوطني للتقاعد بتبسة بتهمة إختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر، النصب والاحتيال وشهادة الزور. تعود القضية حسب مسؤول خلية أمن الولاية إلى شهر فيفري من السنة الحالية.
حيث تلقت مصالح الأمن عددا كبيرا من الرسائل المجهولة تؤكد في أغلبها أن هناك ملفات مزورة وأشخاص يتقاضون منحا بغير حق على مستوى الصندوق، وهو ما دفع بالفرقة الاقتصادية بأمن الولاية إلى مباشرة التحقيق موازاة مع الشكوى الرسمية التي قدمها المدير الحالي للصندوق على مستوى الأمن الولائي والنيابة العامة.
وقد كان رأس الخيط أحد الملفات لجندي متقاعد وزوجته موظفة بإحدى الإدارات العمومية، حيث أن الجندي لم يبلغ سن التقاعد القانوني، إلا أنه عثر في ملفه على شهادات للحالة المدنية مزورة، كلها تصبّ في اتجاه واحد وهو إضافة السنوات المؤهلة للحصول على التقاعد. كما عثر على ملف لشخص وهو غير موجود أصلا يدعى "جفال سليم"، وبعد البدء في التحقيق تبيّن أن زوجة الجندي ترتبط مع الإسم الوهمي "جفال سليم" بعقد زواج، وأن أجرة جفال سليم "الوهمي" كانت تسدّد بطريقة منتظمة إلى غاية 31 ماي 2006، والمبلغ المسحوب يقدّر ب18 مليون سنتيم، لكن من كان يأخذ الأجرة وفي حساب من كانت توضع، إجابة مؤجلة إلى غاية تأكيد حقيقة التهمة التي تلوح بأن أفرادا من المصلحة التقنية بصندوق التقاعد على صلة بالعملية.
وفي سياق متصل، كشف تحقيق الأمن ملفات أخرى مزوّرة أبرزها ملف لامرأة توفي زوجها سنة 1976 وبعد سنوات، تزوجت من رجل ثان، حيث قامت بتقديم ملف لدى الصندوق تطلب من خلاله الحصول على تقاعد زوجها المتوفى وقامت بوضع إحدى الوثائق المهمة في الملف المعروفة ب"عدم تكرار الزواج" رغم أنها تزوجت في الملف، وهذا بمساعدة أحد الوسطاء المتخصص في استخراج الوثائق والقيام بإيداعها لدى الإدارات، وقد استفادت هذه الزوجة بمنحة بتاريخ رجعي بمبلغ 97 مليون سنتيم ودفعت منها 62 مليون سنتيم للوسيط بحجة أن الوسيط سيقتسم حسب الإدعاء مع شركاء له في العملية؟
بالإضافة إلى هذه العينات، هناك ملفات أخرى مزورة وقف عليها التحقيق، كما أن التزوير شمل وثائق بالصندوق وأخرى بمصلحة الحالة المدنية بعدّة بلديات قد يكشف التحقيق القضائي موظفين بالبلديات على صلة بهذه العملية التي كلفت حسب التحقيق الأولي خزينة الصندوق الوطني للتقاعد بتبسة ما يقارب نصف مليار سنتيم إتهم فيها موظفون ومستفيدون وشهود وصل عددهم إلى 17 شخصا منهم امرأتان، وإلى غاية استكمال التحقيق القضائي يبقى الجميع يتساءل عن دور الرقابة والتفتيش الإداري من المديرية العامة التي لم تكتشف هذه الحقائق إلا بعد تحرّك مصالح الأمن بناء على رسائل مجهولة، والتي لولاها لبقي الأمر على حاله ويكون مصير الصندوق الوطني للتقاعد بتبسة حاله كحال ما حصل قبل سنتين للصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي بتبسة، حيث أودع الحبس قرابة 20 شخصا في قضية توبع فيها أكثر من 50 موظفا بتهم متعدّدة أبرزهاالتزوير واستعمال المزوّر.
ب. دريد