استيراد السيارات المستعملة سيخفض الأسعار ب30 بالمائة

وكلاء يطالبون برفع التجميد بدل صياغة بند جديد في قانون المالية

طالب رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا، يوسف نباش، الحكومة ممثلة في الوزير الأول نور الدين بدوي بضرورة المسارعة إلى رفع التجميد عن قانون استيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات، والذي جمده الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت بالحراش، في حين شدد على أن إدراج استيراد السيارات أقل من 3 سنوات أو 5 سنوات في قانون المالية لسنة 2020، ما هو إلا “تضييع وهدر للوقت” بحكم أن القانون موجود أساسا وما ينقص فقط هو رفع التجميد عنه.
ويقول نباش في تصريح ل”الشروق” إن عملية استيراد المركبات المستعملة من الخارج، ستتم بطريقة قانونية وفقا لما كان متعاملا به بين سنوات 2001 و2006 من خلال تقديم الطلب واستيراد السيارة ودفع الرسوم الجمركية وإدخالها لأرض الوطن، بعيدا عن أي ملابسات أخرى، مع ضمان نوعية وجودة المركبة المستوردة، مشددا “كنا نقوم في الماضي باستيراد عدد كبير من المركبات المستعملة من أوروبا ودول أخرى، أما اليوم فهذا الغلق غير المبرر رغم جودة ونوعيات المركبات التي كان الوكلاء يستقدمونها، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسجيل ندرة حادة في سوق السيارات”، حيث توقع ممثل وكلاء السيارات أن يتسبب رفع الحظر عن استيراد سيارات أقل من 5 سنوات بكسر أسعار السيارات في السوق الوطنية بما يصل 30 بالمائة.
هذا وسبق أن أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، قبل أسبوع أن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات سيتم إدراجه عبر قانون المالية لسنة 2020، فيما شدد على أن ملف الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة، محل دراسة وبحث لتحديد الأطر المناسبة قصد تطبيقه، مشيرا إلى أن الإجراء يأتي في أعقاب تسجيل ارتفاع محسوس في فاتورة استيراد الهياكل الموجهة لتركيب السيارات.
ومن ثم يتعين يضيف الوزير البحث عن حلول تساهم في خفض هذه الفاتورة وضبط سوق السيارات، وفي نفس السياق، أوضح الوزير أن فتح استيراد السيارات المستعملة سيتم بأموال المواطنين الخاصة التي يجب أن تمر على البنوك، ومن بين القرارات التي تم تحديدها أن تكون السيارات لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، فضلا عن السماح لكل مواطن باستيراد سيارة واحدة كل 5 سنوات.
وتشهد سوق السيارات في الجزائر أزمة منذ بداية شهر أوت الجاري، بعد استنفاد أصحاب مصانع التركيب للحصص الخاصة بسنة 2019، والتي حددتها وزارة الصناعة والمناجم، في الوقت الذي يتواجد فيه أرباب هذه المصانع رهن الحبس قيد التحقيق، ما عدا مصنع “رونو”، الأمر الذي منع من تموين السوق الوطنية بعدد كاف من المركبات، وهو ما دفع بمهنيي قطاع السيارات ووكلاء السيارات المعتمدين للضغط من أجل إعادة رفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة، قصد كسر الأسعار في السوق وإنهاء احتكار فئة قليلة من العلامات فقط ولتلبية حاجيات المواطنين، الذين باتوا عاجزين عن اقتناء سيارة.