نهب 180 مليون دولار تحت غطاء تركيب السيارات!

إضافة إلى عقارات صناعية وإعفاءات جمركية وضريبية
نهب 180 مليون دولار تحت غطاء تركيب السيارات!
نباش يطالب بالسماح باستيراد السيارات المستعملة دون الخمس سنوات
ف. زينب
ثمّن رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات نباش يوسف أمس الأربعاء بالجزائر قرار العودة إلى استيراد السيارات المستعملة لتلبية حاجيات السوق الوطنية على المدى القصير داعيا السلطات العمومية إلى تطهير قطاع تركيب السيارات وتحضير استراتيجية جديدة على المدى البعيد لإعادة بعث الصناعة الميكانيكية وقدّم نباش بعض الأرقام والمعطيات تشير إلى عملية النهب التي وضعت تحت غطاء إقامة مصانع تركيب السيارات.
وقال السيد نباش خلال مشاركته في منتدى جريدة المحور اليومي الذي خصص لموضوع مستقبل نشاط تركيب وتصنيع السيارات بعد توقف نشاط بعض المصانع وتأكيد الحكومة على ضرورة تقنين هذا القطاع إنه يثمن قرار العودة إلى استيراد السيارات المستعملة لتلبية حاجيات السوق الوطنية على المدى القصير .
وفي هذا الصدد طالب السيد نباش بالسماح باستيراد السيارات المستعملة التي تقل عن خمس (05) سنوات عوض ثلاث (03) سنوات كما هو مقرر في قانون المالية ل2020 وهذا مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين بما أن السيارات التي تقل عن ثلاث (03) سنوات أثمانها لا تزال مرتفعة في الأسواق الخارجية .
من جهة أخرى دعا السيد نباش السلطات العمومية إلى تطهير القطاع المحلي لتركيب السيارات وهذا بغلق المصانع الحالية ووقف نزيف الأموال العمومية معتبرا ان كل المصانع الحالية لتركيب السيارات لم يكن لها أي قيمة مضافة حيث لم تسهم في وفرة السيارات ولا في خفض الأسعار وخلق مناصب الشغل ولم ترفع في نسبة الإدماج المحلي .
وأضاف رئيس الجمعية ان المصانع الحالية لتركيب السيارات استفادت من قروض تصل إلى 180 مليون دولار وعقارات صناعية وإعفاءات جمركية وجبائية وضريبية لإنجاز مشاريع لا توظف أكثر من 300 عامل في حين أن وكلاء السيارات الذي تم توقيف نشاطات استيرادهم كانوا يشغلون 122.000 عامل دون قروض أضف إلى ذلك مساهمتهم في الخزينة العمومية بتسديدهم لحقوق الجمركة والضرائب والجباية.
وقدم السيد نباش مثالا على سنة 2018 حيث تم تركيب 180.000 سيارة مقابل 7ر3 مليار دولار لكن دون دفع أيّ ضرائب من قبل مصانع التركيب المحلية في حين كان وكلاء السيارات يستوردون في فترات سابقة 300.000 سيارة سنويا بنفس القيمة (7ر3 مليار دولار) مع دفع حوالي 5ر1 مليار دولار كحقوق جمركية وضريبية.
ولهذا شدد مسؤول الجمعية على وقف النهب والتحضير لاستراتيجية جديدة لإعادة بعث الصناعة الميكانيكية على المستوى الوطني على المدى البعيد وهذا بإطلاق دفتر شروط جديد والتفاوض مباشرة مع المصنعين العالميين للسيارات لبعث مشاريع لها في الجزائر دون المرور على وسطاء.
ويرى السيد نباش كذلك أن إعادة بعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر يجب ان يمر حتما عبر مشاريع صناعة قطع الغيار على المستوى المحلي وهذا للرفع من نسبة الإدماج الوطني وخلق نسيج صناعي وطني متجانس بإمكانه توفير الثروة وخلق مناصب الشغل.
وأشار مسؤول الجمعية ان دفاتر الشروط السابقة الخاصة بنشاط بتركيب السيارات كانت تتضمن شروط تعجيزية بالنسبة للمتعاملين المحليين لاستبدالهم بآخرين ثم تم صياغة دفتر شروط آخر على المقاس من قبل وزير صناعة سابق لصالح بعض المتعاملين مشيرا إلى ان الوزير والمتعاملين هم حاليا محل متابعات قضائية ما يدل على أن المحاباة كانت أساس صناعة تركيب السيارات القائمة حاليا .
ولهذا يقترح السيد نباش ضرورة العودة إلى استيراد السيارات المستعملة لتلبية حاجيات السوق كإجراء مستعجل موازاة مع التحضير لإطلاق صناعة محلية تقوم على أسس صلبة .