قانونية البرلمان تنظر في طلب رفع الحصانة عن جميعي الاثنين القادم

إلى جانب نائبين آخرين

أعلنت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، عقد اجتماع الإثنين القادم للنظر في طلب وزير العدل رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بينهم محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
وحسب بيان للجنة “تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة السيد جيلاني عمار، اجتماعا يوم الاثنين 09 سبتمبر 2019 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا، لدراسة طلبات تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، والتي أحالها عليها مكتب المجلس”.
وأمس الأول الثلاثاء، أعلن مكتب المجلس إحالة طلب وزير العدل بتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن هؤلاء النواب على اللجنة للنظر فيه، وهم محمد جميعي وبن حمادي اسماعيل وبري الساكر.
وفي أول رد فعل له على القرار، قال محمد جميعي أنه مستعد للتنازل عن الحصانة البرلمانية بعد تلقي استدعاء من المجلس، لكنه نفى أن يكون طلب محاكمته له علاقة بقضايا فساد.