فيما أنهى شنين مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يطلب رفع الحصانة عن 3 نواب بينهم محمد جميعي

طلب وزير العدل حافظ الأختام رسميا رفع الحصانة عن كل من محمد جميعي وبن حمادي اسماعيل إضافة إلى بري الساكر. حيث قرر مكتب المجلس تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عنهم وإحالة ملف رفع الحصانة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برفع تقرير للمكتب والبت فيه في جلسة مغلقة.
أكد المجلس الشعبي الوطني، أمس، تلقيه طلبا رسميا لرفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالبرلمان، وذالك خلال اجتماع مكتب المجلس عقب الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية، ليتقرر إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب رفع الحصانة.
وجاء في البيان الذي أصدره المجلس «ترأس السيد سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 اجتماعا لمكتب المجلس. وقد نظر المكتب، خلال الاجتماع، في طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن ثلاثة (03) نواب في المجلس الشعبي الوطني.
ويتعلق الأمر حسب بيان المجلس بكل من بن حمادي إسماعيل، بري الساكر، والأمين العام للافلان محمد جميعي، وأضاف البيان أنه «طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية و تفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح البيان أنه «وعملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة».
ووافق مكتب المجلس على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد. كما قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس.