زغماتي: تحويل كلّ صلاحيات السلطات العمومية إلى سلطة الانتخابات

قال إن المشاريع المعروضة تجسد مقاربة رئيس الدولة وهيئة الحوار

قدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، تعهدات بالتزام الإدارة الحياد خلال العملية الانتخابية التي ستعرفها البلاد، مؤكد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية.
في أول لقاء له مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، لعرض مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة للانتخابات والقانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، أكد وزير العدل، التزام الإدارة بالحياد المطلق خلال العملية الانتخابية التي ستعرفها البلاد، مشددا على أن هذه الأخيرة ستكتفي بوضع الوسائل المادية واللوجستية التي تمكن السلطة المستقلة للانتخابات من القيام بمهامها وفقا للقوانين الجديدة.
وقال زغماتي، الثلاثاء، إن مشاريع القوانين المعروضة على ممثلي الشعب هي تطبيق لمقاربة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ومخرجات لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس، وإن الدستور هو القانون الأساسي الذي يضمن مبدأ اختيار الشعب، قائلا “بموجب هذا النص المعروض أمام النواب سيتم تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى السلطة المستقلة للانتخابات التي ستتمتع “بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات”، مشيرا أن هذه السلطة “ستتولى كافة الصلاحيات”، كما ستتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
وبخصوص المواد الذي تضمنها هذا النص والمتكون من 54 مادة، قال وزير العدل إنها تتمحور حول التحضير الجيد للعملية الانتخابية، والتشديد على التزام الشفافية والحياد، وعليه يضيف- المتحدث – ستقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية، والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية، واستقبال كل “عريضة أو تبليغ أو احتجاج” متعلق بالانتخابات.
وفيما يخص التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، قال زغماتي إن إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات يقتضي ضرورة تعديله وإتمامه قصد تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بالمهام المسندة لها قانونا.
بالمقابل، ينتظر أن يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، وهذا بعد مرور 48 ساعة على تقديم منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس التقرير النهائي لجولات الحوار إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي قرر أن يمر هذا القانون على البرلمان بغرفتيه، وهو ما تم وتجسد بالفعل بنزول وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي إلى الغرفة السفلى للبرلمان لعرض نصي المشروع أمام ممثلي الشعب.