أكدت مصادر قضائية "للشروق اليومي" أن القضاة شرعوا في تطبيق الإجراءات الجديدة التي تقر ضرورة نقل مرتكبي الجرائم في الجزائر العاصمة إلى عدد من مؤسسات إعادة التربية الكائنة بالمناطق الداخلية للوطن كولايات الشلف والأغواط والمدية والبويرة، في انتظار اللجوء الى سجون الولايات الصحراوية إذا استدعى الأمر، ذلك في خطوة لعزل المجرمين عن مجتمعهم الإجرامي. وأشار المتحدث في اتصال "للشروق اليومي" إلى أن هذه التحويلات تندرج ضمن سياسة واضحة وتعتمد على حركة دورية ترخص بتحويل المحكوم عليهم نهائيا في خارج العاصمة باستقدامهم إلى مؤسسات إعادة التربية لهذه الأخيرة لقضاء فترة عقوبتهم في مقابل تحويل المحكوم عليهم بصفة نهائية في مجلس قضاء العاصمة لسجون الولايات الداخلية، مشيرا الى أن مجلس قضاء الجزائر توصل الى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في مجال مكافحة الجريمة بالجزائر العاصمة منذ الشروع في تطبيق الإجراءات الردعية الجديدة والتي صادفت شهر أكتوبر، وهي الفترة الزمنية التي صادفت تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء العاصمة من جهة وتزامنها مع شهر رمضان، الذي اعتاد سنويا منذ نهاية التسعينيات تسجيل تنامي الاعتداءات. وأوضحت مصادرنا أن النتائج الطيبة التي أفرزتها الإجراءات الجديدة المتبناة من قبل مجلس قضاء العاصمة تعود بدرجة أولى لقرار وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الذي أوجب محاربة جميع أعمال العنف والجرائم التي ترتكب في العاصمة وكذا الاستراتيجية التي أعلنها النائب العام الجديد في أول لقاء له مع قضاة مجلس الجزائر أين ألزم الجميع بتوقيع أقصى العقوبات في حق مرتكبي جرائم السرقة، تعاطي الرشوة، حيازة السلاح الأبيض وتعاطي المخدرات والاتجار بها والجرائم الماسة بالشرف، بالإضافة إلى المدانين بتهم حمل السلاح المحظور والتهديد والسياقة في حالة سكر وكذا جرم الضرب والجرح العمدي. وأضاف محدثنا أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتوقيع أقصى العقوبات فرضها تنامي الجريمة في العاصمة، خاصة ما تعلق بالسرقة بكل أنواعها والاعتداءات، وقد توصلت هذه الإجراءات الى تحقيق أهداف العقوبة المتمثلة في الردع العام والخاص. مشيرا إلى أن وزارة العدل ستقيم نتائج هذه الإجراءات الجديدة بعد ستة أشهر من الشروع في تطبيقها في لقاء خاص. كما أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو "عزل المجرمين عن مجتمعهم الإجرامي"، نافيا أن تكون هذه التدابير داخلة ضمن "أية حملة" وإنما يتعلق الأمر بجزء من سياسة العقوبة التي تبقى مستمرة إلى غاية القضاء على الآفات الاجتماعية التي تعاني منها الجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي يقع على عاتق القضاة المخولين بتطبيق الإجراءات الجديدة بكل حرية واستقلالية". بالإضافة الى تلك المسؤولية التي تقع على عاتق مصالح الأمن من شرطة ودرك وطني. وأشار المصدر القضائي إلى أن الحرص على تطبيق هذه الإجراءات يهدف للقضاء على الآفات الاجتماعية في الجزائر العاصمة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعكس الصورة الحقيقية للجزائر، موضحا أن هذه التدابير وإن كانت قد أخذت في العاصمة الطابع الاستعجالي، فإنها تخص كامل المجالس القضائية عبر التراب الوطني. من جهتهم، أكد وكلاء الجمهورية لدى محاكم الجزائر العاصمة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العاصمة أن القضايا المتعلقة بالجريمة الصغرى والمتوسطة تعالج بصرامة ضد الأشخاص الموقوفين في قضايا السرقة وحمل السلاح الأبيض والضرب والجرح باستخدام الأسلحة وانتهاك حرمة المنازل، الأمر الذي جعل عقوبة جرم من هذا النوع تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا. وفي تقديم لحصيلة أولية عن تطبيق نتائج هذه الإجراءات أوضح وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي أن عدد حالات السرقة تراجعت من 150 حالة شهر أكتوبر الى 85 حالة شهر نوفمبر الى 37 حالة شهر ديسمبر، فيما تفاوتت مدة العقوبة وفق خطورة الجرائم والسوابق العدلية للشخص المعاقب، كما أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس زهير طالبي أن محكمته تعالج حاليا ملفين إلى ثلاثة يوميا مقابل 20 ملفا من قبل. كما عرض وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش سليم صاولي حصيلة مماثلة، حيث أشار إلى أن عدد الملفات التي عالجتها محكمته والمتعلقة، سيما بالسرقة والاعتداءات وحمل السلاح الأبيض الممنوع انخفض بشكل ملموس خلال الأشهر الأخيرة، كون أن عدد الملفات المعالجة في مجال السرقة تراجع من 117 ملف شهر أكتوبر الى 62 ملفا شهر جانفي 2007. سميرة بلعمري : [email protected]
