وداعا لإدماج وإقامة الحراقة الجزائريين في إيطاليا

روما اعتبر ت الجزائر بلدا آمنا بموجب مرسوم حكومي

صنفت الحكومة الإيطالية رسميا، الجزائر بمثابة بلد آمن إضافة إلى عدد من الدول، على غرار تونس والمغرب والسنغال، ما سينجر عنه ترحيل فوري وسريع للحراقة الجزائريين الذين سوف لن يستفيدوا من الآن فصاعدا لا من حق اللجوء ولا الإدماج في إطار إقامة في هذا البلد الأوروبي، وهي الإجراءات التي ستجعل المثلية الجنسية الحالة الوحيدة تقريبا التي تحصل على لجوء أو إقامة بسبب مزاعم حول اضطهادهم بالجزائر وتونس.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريحات صحفية الجمعة، إنه وقع على مرسوم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين (الحراقة) الذي يتضمن تصنيف عدد من الدول الأفريقية والأوربية كبلدان آمنة، وبالتالي سوف لن تتعدى فترة ترحيل الحراقة المنحدرين من هذه البلدان 4 أشهر على أقصى تقدير.
وحسب المسؤول الإيطالي ذاته، فإن المرسوم يتضمن تصنيف 12 بلدا كمناطق آمنة جرى العمل عليه من طرف وزارت الخارجية والداخلية والعدل، وهي الجزائر والمغرب وتونس وألبانيا والبوسنة والهرسك، والرأس الأخضر وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والسنغال وصربيا وأوكرانيا.
وأوضح الوزير الإيطالي أنه تم إطلاق صندوق بقيمة 50 مليون أورو، لتسريع عمليات ترحيل الحراقة الجزائريين وغيرهم من قائمة البلدان الآمنة، حيث يمكن للمدة أن تصل حاليا إلى 4 سنوات، وسيتم تقليصها بموجب المرسوم إلى 4 أشهر على أقصى تقدير.
ورد الوزير الإيطالي على سؤال بخصوص ما سميت عمليات اضطهاد وانتهاك لحقوق الإنسان ضد مهاجرين مثليين من الجزائر وتونس، بأن هذه الحالات تتكفل بها قوانين ودستور ايطاليا، ما يعني أن فتح إمكانية الحصول على إقامة أو لجوء لحراقة من الجزائر وتونس، يقتضي تقديم ملف بأن المعني مضطهد في بلاده لكونه مثليا!
ووفق إحصائيات إيطالية، فإن عدد الحراقة الواصلين على سواحلها سواء جزيرة لامبيدوزا انطلاقا من ليبيا، أو مباشرة نحو سردينيا، قد قارب 2000 منذ بداية العام الجاري، خصوصا مع عمليات الإبحار خلال الصائفة الماضية وشهر سبتمبر المنقضي، التي تضاعفت.