لمن سيصوت الإسلاميون في الرئاسيات؟

من بين المترشحين الخمسة يوجد واحد بخلفية إسلامية

مرة أخرى، يفوت الإسلاميون استحقاقا على قدر كبير من الأهمية، وفي وقت ليس كغيره وهو الاستحقاق الرئاسي، لكن ورغم ذلك، سيكونون ممثلين بمرشح خرق صف الرفض، وهو وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن قرينة، مرشح حركة البناء الوطني.
ولمن لا يعرف بن قرينة، فهو أحد إطارات حركة مجتمع السلم المقربة من مؤسسها التاريخي، الراحل محفوظ نحناح، ولذلك تم اختياره لتمثيل الحركة في المجلس الوطني الانتقالي، الذي لجأت إليه سلطات التسعينيات لتعويض الفراغ الذي تسبب فيه إيقاف المسار الانتخابي، على مستوى الهيئة التشريعية.
واضح إذن، أن من بين المترشحين الخمسة، يوجد واحد محسوب على التيار الإسلامي، بل إن حزبه يعتبر الممثل الشرعي لتنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر، فهل يعني هذا أن أصوات الوعاء الإسلامي ستذهب إلى بن قرينة، وبالأخص أصوات حركته الأم التي احتكرت لعقود تمثيلها للتنظيم الدولي للإخوان في الجزائر؟
توجد العديد من الأحزاب التي ولدت من رحم الأحزاب الإسلامية التقليدية، ممثلة في كل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، وإلى حد الآن لم تحسم أي من هذه الأحزاب موقفها بشأن المرشح الذي ستصوت له في موعد الثاني عشر من ديسمبر المقبل، باستثناء فصيل صغير انشق مؤسسوه عن حركة النهضة، وهو حركة الإصلاح الوطني، التي يقودها، النائب السابق فيلالي غويني.
غير أن هذا الحزب الصغير، لم يصطف إلى جانب بن قرينة باعتباره مرشحا بخلفية إسلامية، بل اختار الوقوف إلى جانب المرشح الحر، عبد المجيد تبون. ويرى مراقبون أن موقف غويني بشأن الرئاسيات المقبلة، لم يكن نابعا من قناعة بجدوى المشروع السياسي، بقدر ما هو نابع من اعتقاد هذا السياسي بأن تبون هو مرشح السلطة الفعلية (رغم نفي هذه الأخيرة وجود مرشح لها)، بدليل أن غويني كان من بين الأوائل الذي دعوا إلى العهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
أما باقي الأحزاب الإسلامية الأخرى، فلا يزال موقفها غير محسوم بشأن الاستحقاق المقبل، والإشارة هنا إلى كل من حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبد الله جاب الله. هذان الحزبان لم يعارضا في البداية خيار الذهاب للانتخابات الرئاسية كحل من الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، لكنهما لم ينخرطا فيه.
غير أنه ومع انكشاف هوية الرئيس المقبل، والذي بات محصورا بين المترشحين الخمسة وهم عبد المجيد تبون، عبد القادر بن قرينة، علي بن فليس، عز الدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد، تطور موقف حزبي مقري وجاب الله، وبات أقرب إلى المقاطعة منها إلى المشاركة.
ويمكن الوقوف على هذا، من خلال العودة إلى مواقف الحزبين في الآونة الأخيرة، فعبد الرزاق مقري، كان قد هاجم قبل أيام قليلة، المترشحين الخمسة، الذين يعتبر بن قرينة أحدهم، حينما قال: “هؤلاء جزء من النظام، وربما الوحيد الذي سجل مرورا بخط المعارضة هو علي بن فليس، وهو أيضا كان في النظام سابقا، لكنه شارك في ندوة عين البنيان، غير أنه اتخذ قراره الشخصي دون الرجوع للمعارضة”.
ويتضح من خلال هذا التصريح أن بن فليس هو الأقرب ل”حمس” إذا ما قررت الانخراط في دعم أي من المترشحين الخمسة، وهو أمر مستبعد، أما بن قرينة فيبدو الأبعد، ويتضح الموقف أكثر عندما أوضح مقري: “أما البقية (يقصد الأربعة الآخرون باستثناء بن فليس) فهم كانوا جزءا من السلطة وأصدقاء للسلطة، وكانوا حتى يفتخرون بعلاقاتهم بالسلطة”.
بل إن بعض التأويلات ذهبت إلى القول بأن مقري اتهم بن قرينة بالتآمر عليه وعلى حركته: “البعض كان يتآمر علينا نحن مع السلطة، هناك منهم من كان يتآمر مع توفيق (مسؤول دائرة الاستعلام والأمن السابق الموجود بالسجن العسكري بالبليدة) نفسه ضدنا، ولا أذكر الأسماء، بل ضدي كمرشح لرئاسة حمس”.
ما ينطبق على حركة “حمس” ينسحب على حزب جاب الله، فآخر موقف صدر عن هذا الحزب هو أنه لم يتخذ قرارا بهذا الخصوص، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن جبهة العدالة والتنمية ماضية في عدم دعم أي مرشح من الخمسة.