حمس والعدالة والتنمية تقرران عدم دعم أي مترشح

قررت كل من حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية، التزام الحياد وعدم دعم أيا من المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، رُغم أن واحد من المرشحين محسوب على تيارهما وهو عبد القادر بن قرينة، أحد مؤسسي وقياديي ووزراء حمس السابقين، كما أن حزبه اليوم يشكل أحد ركائز الاتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي تم تأسيسه قبل الانتخابات البرلمانية التي نظمت في ماي 2017.
وتحدث مصدر قيادي في حمس ل ” الجزائر الجديدة ” عن التزام الحركة بقرار مجلس الشورى الوطني الذي قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم التوافق غلى مرشح معين، لأن المرشحين المحسوبين على المُعارضة في إشارة منه إلى رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس ورئيس حركة البناء الوطني تقدما نحو السباق بشكل فردي ولم يستشيرا الأحزاب التي كانت تتقاسم معهما نفس الأفكار والمواق “، وهو ما أكده عبد الرزاق مقري قبل أيام، حيث انتقد بشدة المترشحين الخمس.
وقال مقري بخصوصهم: “هؤلاء جزء من النظام ” لكنه استثنى رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس وقال بخصوصه: ” وربما الوحيد الذي سجل مرورا بخط المعارضة هو علي بن فليس، وهو أيضا كان في النظام سابقا، لكنه شارك في ندوة عين البنيان، غير أنه اتخذ قراره الشخصي دون الرجوع للمعارضة . أما البقية فهم كانوا جزءا من السلطة وأصدقاء للسلطة، وكانوا حتى يفتخرون بالسلطة بعلاقاتهم “.
وبحسب المصدر لم تتلق حركة مجتمع السلم أية اتصالات من المرشحين الاثنين على بن فليس وعبد القادر بن قرينة، وكان عبد القادر بن قرينة، واحد من القيادات السابقة والمؤسسة لحركة مجتمع السلم وأقرب المقربين من نحناح وأحد تلامذته، قبل أن يغادر حركة مجتمع السلم إثر موجات من الخلافات بين الإخوة الأشقاء داخل الحركة سنة 2008 وأسس جبهة التغيير المنحلة.
الموقف ذاته ينطبق على جبهة العدالة والتنمية، التي قررت الوقوف على حياد، وعدم دعم أي مرشح إسلامي، هو ما أكده رئيسها عبد الله جاب الله، قائلا إن ” الحركة لن تكون لجنة مساندة لأي كان، وقد اختارت مبدأ السلمية في التعامل مع الظروف كٌلها من شاء ينتخب فله ذلك ومن شاء أن يقاطع فله ذلك أيضا “، رغم أن حزب بن قرينة يرتبط بميثاق وحدة اندماجية مع جبهة العدالة وحركة النهضة ويشكل معهما كتلة برلمانية مشتركة.
ومن المرتقب أن تلتئم هيئة المتابعة وبتكليف من مجلس الشورى الوطني في الأيام القليلة القادمة من أجل الفصل في موقف الحزب من الرئاسيات بصفة عامة، إذا ما كانت ستنتخب أو تُقاطع .