التماس 15 سنة في حق رئيس بلدية بئر الجير الأسبق وأمينه العام

لتورطهما في قضايا فساد ب 35 مليارا في وهران

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة أرزيو شرقي وهران، الأربعاء، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافدا في حق رئيس بلدية بئر الجير الأسبق “محمد الأمين. ق”، ورئيس البلدية السابق المدعو “بو.ح”، مرورا بالأمين العام السابق للبلدية، فيما تم التماس 10 سنوات سجنا نافدا في حق نائب رئيس البلدية الأسبق المكلف بالمالية “ناصر. ل” والنائب المكلف بالعمران “ب. ز. ن”، ودلك بتهمة الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والسلطة.
حيثيات القضية حدثت قبيل شهر رمضان الماضي عندما قامت مصالح الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي بوهران، بإلقاء القبض على رئيس البلدية الأسبق “محمد الأمين. ق” ببيته، حيث تم العثور على كميات معتبرة من الأموال المختلسة ضمن مشاريع وهمية ومخالفة للقانون وتنظيم الصفقات العمومية، حيث قدرت مصادر أمنية مطلعة قيمة المبالغ المبددة ب35 مليار سنتيم.
أين تم توقيف المتورطين تباعا من ضمنهم رئيس البلدية وأمينه العام ونواب “المير” المكلفون بالعمران والمتابعة والمالية مرورا بنائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية، وأحد المقاولين المتورط معهم، لتباشر معهم التحقيقات الأمنية ويتم سماعهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الجنح بأرزيو، الذي بدوره أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بتهمة اختلاس أموال عمومية، والتزوير استعمال المزور، سوء استغلال الوظيفة.
وحاول دفاع المتهمين استمالة قاضي الموضوع، لكن ممثل النيابة العامة أصر على تسليط عقوبات تتراوح ما بين 15 و10 سنوات سجنا نافدا، في حين تم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 2 ديسمبر المقبل.