في انتظار مرافعة الدفاع

النيابة

تطالب بتطبيق قانون مكافحة الفساد على مختلسي 13 مليارا من "بريد الجزائر"
طالبت، أمس، النيابة العامة من قاضي الغرفة الجزائية الرابعة لمجلس قضاء الجزائر، تطبيق أحكام قانون مكافحة الفساد ضد المتهمين الرئيسيين في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم من بريد الجزائر، في حين التمست تسليط عقوبات أقصاها 10 سنوات سجنا وأدناها 18 شهرا نافذا.
التمس النائب العام عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد باوني محمد الأمين، مدير المالية والمحاسبة ببريد الجزائر، وبشار رضوان، مدير الوسائل العامة للبريد، بتهمة تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مشروعة لمقاولين والإستفادة من رسوم ضريبية وقبض الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر.
كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنا و200 ألف دينار غرامة مالية لأصحاب المطابع الخمس بتهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية.
في حين التمست النيابة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة في حق جابي نصر الدين، المدير الفرعي لبريد الجزائر، بتهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة، في حين طلبت في حق فاروق عبد الوهاب رئيس القباضة الرئيسية للشراڤة ودقداق توفيق رئيس القباضة الرئيسية لحيدرة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دينار بتهمة إساءة استعمال الوظيفة.
أما المتهمون المتبقون من بين 33 متهما في القضية التي تم تحريكها بعد تبليغ رسالة مجهولة في أفريل 2007 عن تجاوزات بالبريد التي أفضت إلى اكتشاف ثغرة مالية ب 13 مليار سنتيم من بريد الجزائر، فقد التمس النائب العام في حق بعضهم 5 سنوات سجنا و200 ألف دينار غرامة و3 سنوات سجنا و200 ألف دينار لسوء استغلال الوظيفة وسنتان سجنا نافذا و200 ألف غرامة بالإضافة إلى 18 شهرا حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أطوار المحاكمة تستمر اليوم بمرافعات دفاع المتهمين الذين سيحاولون تخليص المتهمين من التماسات ممثل الحق العام، حيث يذكر أنه في مرافعات المحاكمة السابقة بمحكمة "عبان رمضان" لنفس القضية قبل الإستئناف كان الدفاع كتلة واحدة، حيث لم يسع طرف لتوريط طرفا آخر للدفاع عن موكله، في حين سيصدر الحكم خلال الأسبوع المقبل، حسب مصادر قضائية.