إيداع أول قائمة للأعوان المعنيين بالإدماج اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة

5 وثائق مطلوبة ضمن ملفات الترسيم

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في برقية مستعجلة، مؤرخة بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، موجهة إلى كل ولاة الجمهورية، تحوز “الشروق” نسخة منها، كل مديري الإدارة المحلية بضرورة حضور الاجتماع الذي سينعقد اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، مرفقين بقائمة الأعوان المعنيين بالإدماج الذين لديهم ثماني سنوات أقدمية فأكثر.
وفي هذا الشأن، فقد طلبت برقية وزارة الداخلية التي تحمل توقيع أمينها العام، من الولاة بالشروع فورا، بالإيعاز إلى المؤسسات والإدارات التابعة لإدارة الجماعات الإقليمية، من أجل دعوة الأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، المتواجدين منهم في حالة خدمة عند تاريخ 31 أكتوبر الفارط والذين يثبتون خبرة تفوق ثماني سنوات إلى تكوين ملف إداري.
وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول المتعلقة بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08-127 المؤرخ في 30 أفريل 2008، حيث يتضمن الملف المطلوب نسخة من الشهادة أو المؤهل أو الشهادة التي تثبت المستوى الدراسي التي لها صلة بعقد التشغيل وكذا نسخة من عقد الإدماج المهني أو الاجتماعي بالإضافة إلى شهادة عمل تثبت مدة الخبرة المهنية في الجهازين المذكورين وشهادة الانخراط في الضمان الاجتماعي إلى جانب شهادة تثبت عند الاقتضاء مدة العمل في إطار عقود الإدماج لدى مؤسسات أو إدارات عمومية أخرى غير الإدارة المستخدمة.
وأشارت برقية وزارة الداخلية أنه يتم تجميع الملفات الخاصة بهؤلاء الأعوان لدى الإدارات المستخدمة، التي يجب أن تحرص على استقبال الملفات الخاصة بكل المترشحين مع تسليم وصل استلام للمعنيين، ومن ثم الشروع في تحضير القائمة الاسمية للمعنيين بهذه العملية تتضمن المعلومات الضرورية لكل مترشح، وهي القائمة التي يتم إيداعها خلال الاجتماع المقرر اليوم بمقر المدرسة الوطنية للإدارة.
وكانت الحكومة قد قررت بترسيم المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، على ثلاث دفعات، حيث تشمل الدفعة الأولى كل الذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات، فيما ستشمل الدفعة الثانية المتعاقدين الذين يتراوح نشاطهم بين 3 و8 سنوات، على أن تمس الدفعة الثالثة كل الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات.
من جهتها، أمرت مؤخرا، وزارة الداخلية، بعد الاجتماع الذي عقدته بتاريخ 18 نوفمبر المنقضي، مع المديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا وزارة المالية، بتكييف عقود الأعوان المتعاقدين من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة.